تعد الاشتراطات التي تفرضها وزارة التغيّر المناخي والبيئة على إرساليات الأرز الواردة إلى الدولة عالمية، وغير مؤثرة سلباً على حجم مخزون هذا المنتج، والأدلة على ذلك كثيرة، منها عدم اتخاذ الوزارة أية إجراءات تتعلق بحظر استيراد الأرز، إضافة إلى أن أسواق الدولة لا زالت تتمتع بكونها سوقاً عالمية لمنتجات الأرز، سواء للاستيراد أو إعادة التصدير، وفق ما ذكرته الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في الوزارة.

وأوضحت الحرباوي في تصريح لـ «الاتحاد» أن عدد الدول التي تستورد دولة الإمارات الأرز منها، بلغ نحو 42 دولة، حسب إحصاء العام 2016، وتصدّرت كل من الهند وباكستان وتايلاند القائمة باعتبارها أكثر الدول التي تصدر الأرز إلى الدولة.

وأفادت الحرباوي رداً على شكاوى تلقّتها «الاتحاد» من بعض المستهلكين الذين أشاروا إلى غياب أنواع مفضلة من الأرز لأسرهم، وقد أرجعوا أسباب هذا الغياب إلى فرض وزارة التغير المناخي والبيئة الحظر على إرساليات الأرز الواردة للدولة من بعض الدول الآسيوية، مطالبين الوزارة بالالتفات إلى هذه المسألة كون شهر رمضان الفضيل على الأبواب، الأمر الذي قد يحدث إرباكاً لدى الكثير من الأسر ممن يسعون إلى أن تزخر موائدهم بأنواعهم المفضلة (العلامات) من أرز بسمتي.

ولفتت مجد الحرباوي إلى أن الاشتراطات الخاصة باستيراد المواد الغذائية تنقسم إلى قسمين، في القسم الأول ثمّة اشتراطات عامة وتطبق على جميع المواد الغذائية المصدرة إلى الدولة، والتي يتم إقرارها بناء على دراسة للمخاطر العامة المرتبطة بالغذاء، بحيث تمنع أو على الأقل يجري الحدّ من وجودها فيها، والأخرى تعد اشتراطات خاصة يتم إقرارها وفقاً لنوع المادة الغذائية، وذلك لمنع مخاطر معينة تكون مرتبطة عادة بتلك المادة الغذائية، فالمخاطر التي تنتقل عن طريق مادة غذائية، كالأرز تختلف عن المخاطر التي تنتقل عبر مادة غذائية أخرى كالدجاج الطازج مثلاً.

المصدر: الاتحاد