أعلنت محكمة الجنايات الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أنها تلقت في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءاً من 13 حزيران (يونيو) 2014.

وأضافت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، في بيان صحفي تلقت «الأناضول» نسخة منه، أمس (الإثنين)، أن «قبول اختصاص المحكمة يختلف عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة لها». 

وفي 2 كانون الثاني (يناير) الجاري، سلّمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي، واتفاقيات أخرى.

وتُعتبر المحكمة الجنائية الدولية «هيئة قضائية دائمة ومستقلة، تُحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب».

يُشار إلى أنه، وبحسب نظام روما الأساسي، المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي، للشروع في التحقيق وأن تطلب، حيث يكون ذلك ضرورياً، إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.

وشنت إسرائيل في السابع من تموز (يوليو) الماضي حرباً على قطاع غزة استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.

بروكسل – الأناضول – الحياة