بعد ثلاثة أيام من إعلان وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام في الكويت، أثمرت جهود دبلوماسية كويتية وخليجية بُذلت في اليومين الماضيين عن استئناف المشاورات، أمس الأربعاء، وعقد جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال.
وعقدت الأطراف اليمنية الممثلة في وفد الحكومة اليمنية ووفدي الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، أول جلسة عمل مشتركة بينها جرى خلالها بحث تصورات ملامح الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسة والأمنية والاقتصادية والإنسانية في المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة  إن مباحثات أمس، تركزت على القضايا الأمنية وسادتها «أجواء من التباين الكبير في وجهات النظر»، حيث يصر الوفد الحكومي على الانسحاب الفوري لقوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح من لواء العمالقة، وإيقاف فوري لإطلاق النار، والامتناع تماماً عن القيام بأي عمليات عسكرية، أو تحقق أي مكاسب على الأرض طوال فترة المشاورات مهما طالت، فيما يطالب وفدا الحوثي وصالح بإيقاف كل الأنشطة العسكرية لقوات التحالف، والعودة إلى خطوط قبل 18 إبريل/نيسان موعد إطلاق مشاورات الكويت، ورفض تسليم السلاح إلا في اطار خطة لدمج الميليشيات داخل الجيش اليمني على أن يكون تحت قيادة مشتركة يكونون ممثلين فيها، وذلك قبل الشروع في مفاوضات الإطار السياسي.
وبموجب بيان الشرف الإعلامي الذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية لا يحق لأي فريق الادلاء بأي تصريح إعلامي باستثناء المبعوث الخاص الذي يعقد مؤتمرات صحفية دورية ويصدر بيانات إعلامية في ختام كل يوم عمل حتى يبقى الإعلام على معرفة بتطور المشاورات.
وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكره للجهود الحثيثة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني لدعم المشاورات.
وأكد ولد الشيخ في بيان صحفي أن الأطراف اليمنية جددت دعمها للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية، على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانياً، وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية. وقال إن الأطراف اتفقت كذلك على أن تقوم اللجنة بتقصي الأوضاع في لواء «العمالقة»، وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع، وأكد حرص الامم المتحدة على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية والبدء من تعز كنموذج، بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية وتأمين الايصال المستمر للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية.
وكان المبعوث الأممي تسلم خلال جلسة مشتركة مع الأطراف اليمنية عقدت قبل يوم واحد من تعليقها، ورقتين تحملان تصوراً شاملاً لملامح المرحلة المقبلة، ولاسيما في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والقضايا السياسة والانسحاب وتسليم السلاح والأسرى والمعتقلين، كما أكدت الأطراف اليمنية خلالها الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2116 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

المصدر: الخليج