أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.
وقال السيسي إنه لم يكن بمقدور القوات “أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي”.
وأعلن السيسي في نقاط محددة خريطة طريق من أجل إدارة مرحلة انتقالية في البلاد تتضمن:
* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .
* إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً.
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية .
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية .
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
* وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن
* اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات .
مرسي يرفض “الانقلاب”
وفور انتهاء البيان، أكد مرسي أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابا عسكريا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة و تفصيلا، بحسب بيان له.
وشدد مرسي أنه “بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة .. على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين قادة وجنودا الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن”.
وقال إنه “على الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
