أصدر وزير العمل  السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات التي تتضمن أيضاً معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب ، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية.

وأكد وزير العمل أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه ,و أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (3000) ريال فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد, بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين ، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.