حكمت محكمة في القدس اليوم الاثنين على رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، الشخصية البارزة في السياسة الاسرائيلية، بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة الفساد.

وحكم على اولمرت ايضا بالسجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة مئة الف شيكل (حوالى 25 الف دولار) كما قالت المحكمة في حكمها. واعلن محامو اولمرت الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة.

وكان القضاء اصدر حكما بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق اولمرت (69 عاما) في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حاليا. ويرد اسم اولمرت منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة. وكان اولمرت ادين في 30 مارس بتلقي عشرات الاف الدولارات من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي. وجاء في الحكم الصادر انذاك ان اولمرت تلقى مبلغ 150 الف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003و2005. وبعد ان براه القضاء في هذه القضية لعدم توافر ادلة كافية، عاد وفتح القضية بعد ان قدمت مديرة مكتب اولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات اجرتها مع اولمرت دون علمه واقر فيها بانه تلقى مغلفات فيها اموال من تالانسكي. وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس ان “سلوك ايهود اولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ. ان شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى اموالا بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية انما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام”.

لكن المحكمة اكدت انها قررت فرض “عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها ايهود اولمرت للبلاد” وهي احدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه. واكد محامو اولمرت في بيان انهم قرروا الاستئناف “لعدم وجود دليل على قيام ايهود اولمرت باستخدام شخصي” للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي. وكان اولمرت وصل الى السلطة عام 2006 خلفا لرئيس الوزراء ارييل شارون اثر اصابته بجلطة دماغية.

اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت حكمت عليه محكمة في القدس بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة الفساد.

واعلن محامو اولمرت (69 عاما) الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم.

المصدر: أ ف ب