قدّمت الحكومة الفلسطينية استقالتها، اليوم، إلى الرئيس محمود عباس، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس حول مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس في 20 فبراير الجاري، واليوم أتقدّم بها خطياً»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي «على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس».

وأضاف: «أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحّة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».

ويرى المحلل السياسي غسان الخطيب أن استقالة حكومة اشتية وسيلة للسلطة الفلسطينية تدفعها نحو إجراء إصلاحات وخصوصاً ما بعد الحرب في غزة، معتبراً أنه يريد أن يظهر استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.

المصدر: البيان