دعا المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأحد، أطراف المشاورات اليمنية إلى أخذ «قرارات حاسمة» في الكويت أمس، محذراً من أنها قد تكون «الفرصة الأخيرة» لتحقيق السلام، في وقت كشفت فيه مصادر حكومية أن مشاركة الوفد الحكومي في مشاورات السلام مشروطة بالتزام الانقلابيين بتقديم مبادرة لتعزيز الثقة تتضمن ثلاث نقاط، تتمثل في إطلاق سراح المختطفين قسرياً، والانسحاب من مؤسسات الدولة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز والمناطق الأخرى المحاصرة.

وقال ولد الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحفي إن «مشاورات السلام اليمنية تستكمل في الكويت بعد أسابيع عديدة من الجلسات اليومية وأسبوعين من اللقاءات المكثفة مع القيادات اليمنية والإقليمية». وأضاف مخاطباً الوفدين التفاوضيين، وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ووفد المتمردين، «لقد حان وقت القرارات الحاسمة التي ستبرهن للشارع اليمني عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية».

وأوضح المبعوث الدولي أن «هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيسي على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف: «سنجتمع في الكويت لأسبوعين إضافيين سوف نركز خلالهما على تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح».

وأكد المبعوث الدولي أن «الأولوية الآن لتثبيت وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني والاتفاق على الترتيبات الأمنية لنتمكن من التطرق إلى جميع الموضوعات الأخرى»، مجدداً «تشديد المجتمع الدولي على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أسرع وقت ممكن».

ووصل الوفد الحكومي اليمني إلى الكويت أمس الأول لاستئناف مفاوضات السلام بعد حصوله على ضمانات من وسيط الأمم المتحدة. وكان مفترضاً استئناف المفاوضات اليمنية الجمعة بعد توقف استمر أسبوعين لمناسبة عيد الفطر. ووصل وفد المتمردين الجمعة إلى الكويت وهو يضم ممثلين للحوثيين ولحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

في غضون ذلك، كشفت المصادر في تصريحات ل «الخليج» عن توجيهات رئاسية زود بها الوفد الحكومي تقضي بالانسحاب فوراً وتعليق المشاركة في مشاورات السلام في حال لم يلتزم الانقلابيون بالضوابط التي حددتها الحكومة خلال مباحثاتها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ كشروط لحضور ممثلي الحكومة جلسات المشاورات بالكويت، والمتمثلة في قصر النقاش على الترتيبات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين والانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

وأشارت إلى أن الحكومة متمسكة بترتيب الأولويات فيما يخص الحل السياسي وبحيث لن تقبل الخوض في أي نقاشات تتعلق بقضايا من قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية قبيل تنفيذ الانقلابيين لقرار مجلس الأمن 2216.

المصدر: الخليج