3074 قتيلاً، 20% منهم نساء وأطفال، و7347 جريحاً مدنياً بسبب القصف العشوائي، 25% منهم على الأقل نساء وأطفال، و5894 شخصاً تم احتجازهم تعسفياً، أو إخفاؤهم قسرياً، أُطلق 4640 شخصاً منهم، ولايزال 1254 شخصاً قيد الاحتجاز أو الإخفاء.

هذا ما فعلته ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في مختلف مناطق اليمن، وفي الشعب اليمني خلال عام واحد تقريباً، انتهاكٌ صارخ لجميع القوانين الدولية، وانتهاكٌ للإنسانية، والبشرية وحقوق الإنسان، بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى وبشاعة، بل هي الانتهاكات الأسوأ في تاريخ اليمن!

انقلاب ميليشيات الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على الحكومة الشرعية شكّل تهديداً خطيراً على وضع حقوق الإنسان في اليمن، وصاحبه جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، التي طالت الرجال والنساء والأطفال والممتلكات والبيئة.

لا قيمة للإنسان لدى هؤلاء، لذلك لم يسلم منهم أحد، ولا قيمة للإنسانية أيضاً لديهم، لذلك ضربوا عُرض الحائط بجميع القوانين الدولية، التي توفر الحماية لحقوق الإنسان في وقت الحرب والنزاعات المسلحة، ولم يلتزموا أبداً بالاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن.

ووفقاً للاتفاقيات الدولية فإنه يتوجب، من الناحية القانونية، على كل الأطراف المتحاربة عدم استهداف المدنيين بأي شكل، لكن أحدث تقرير حقوقي دولي صدر عن اليمن، رصد بشكل لافت تورّط ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح التي تدعمها، في مسلسل من الانتهاكات الفظيعة والمتكررة والمتعمدة ضد المدنيين من أطفال ونساء ورجال، بسبب تأييدهم الحكومة الشرعية، ورفضهم لهم.

ويشير التقرير، استناداً إلى ما وثّقتهوسائل الإعلام المختلفة، وبناءً على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين الأبرياء، وكذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى تورط الميليشيات الحوثية وقوات صالح في اغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين، بل وتعذيبهم، وتدمير المنشآت المدنية، مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء، بهدف إرهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية.

وبحسب القانون الدولي، فإن هذه الجرائم تُعد «جرائم حرب»، والحوثيين وصالح هم مجرمو حرب، وتجوز محاكمتهم وفق القانون الدولي والوطني المختص، كما أنهم مجرمون قاتلون مدمّرون، وفقاً لجميع الدلائل المؤكدة، فما شهده اليمن على يد الحوثيين يعد أكبر عملية لتدمير أسس دولة في العصر الحديث، حيث انتهك الحوثيون وعصابات صالح كل الشرائع الدولية والقوانين الإنسانية، ولهذا الفعل نتيجة حتمية واحدة، هي وجوب القضاء عليهم، لأن ذلك واجب شرعي وإنساني لمصلحة الدولة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، الذي يستحق حياة أفضل وحرية وكرامة.

المصدر: الإمارات اليوم