يمضي الانقلابيون باليمن في تعنتهم ووضع العراقيل أمام مشاورات السلام الجارية في الكويت والتي مضى عليها قرابة الشهرين دون أن تحرز أي تقدم فعلي، غير اتفاقات وَقَفَ الانقلابيون أمام تنفيذها، أحدها الإفراج عن المعتقلين لديهم وأبرزهم وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي. 

وتشدد ممثلو الانقلابيين في مشاورات الكويت، أمس، وفق بلاغ مشترك، في موقفهم، مشترطين التوافق على المؤسسة الرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، متجاوزين بنود قرار مجلس الأمن الدولي 2216، القاضي أولاً بالانسحاب من المدن، وتسليم أسلحة ومؤسسات الدولة، كما تجاوزوا تفاهمات مشاورات بيل السويسرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوافقات في المشاورات الأخيرة قضت بالإفراج المتبادل عن الأسرى والمعتقلين.

المستغرب أن بلاغ وفد الحوثيين وأعضاء حزب مؤتمر المخلوع صالح لم يذكر شيئاً عن تسليم الأسلحة المنهوبة من قبل مليشياتهم أو الانسحاب من المدن، وقال البلاغ «إن المشاورات الجارية مازالت تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية»، وكأن المشاورات التي استمرت حتى الآن 53 يوماً لم تبحث أي أمر، ما عدا تضليل الرأي العام. وجاء بلاغ ممثلي الانقلابيين في وقت يسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى بث روح تفاؤلية للمشاورات، ولمح مؤخراً إلى التوصل إلى أرضية مشتركة كمقدمة لوضع حلول للأزمة وإيقاف الحرب في اليمن.

وبهذا الموقف، عادت المفاوضات إلى المربع رقم واحد، بعد إبلاغ وفدي الحوثيين و«المؤتمر الشعبي» المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنهم «لن يسلموا أسلحتهم ولن ينسحبوا من مؤسسات الدولة والمدن التي تخضع لسيطرتهم».

وعقب جلسة مشتركة مباشرة لوفدي الحكومة والانقلابيين، شهدت مناقشات ساخنة وخلافات، ولم تفض إلى أي نتائج، كشف عسكر زعيل، العضو الاستشاري في الوفد الحكومي اليمني، أنه خلال المرحلة المنصرمة استطاع الوفد الحكومي تعرية الانقلابيين أمام العالم في الجلسات الخاصة والعامة، مؤكداً أن المشكلة مع الحوثيين هي نتاج للتدخلات الإيرانية أولاً والحوثيين قرارهم ليس بأيديهم.

بدوره، أوضح وفد الانقلابيين في بيان أصدره: «أنه شدد في جلسات المشاورات وفي مناقشات اللجان وفي الاجتماعات مع السفراء على ما سمَّاها الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية».

وكان الوفد الحكومي، قد قدّم رؤية للملف الأمني، تمثلت في «انسحاب الميلشيا من 4 محافظات هي: العاصمة صنعاء، ومحافظتا تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وعمران (شمالي العاصمة)، لكن وفد الحوثي وصالح، يرفضها بالمطلق، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، هي من تتولى الملف الأمني وتسلّم السلاح الثقيل».

وقال المصدر الحكومي، «هذا الأمر لن يحدث، يريدون تسليم الدبابات والأسلحة الثقيلة من يدهم اليمني إلى يدهم اليسرى، باعتبارهم حكومة شرعية، لا بد من إنهاء الانقلاب في المقام الأول».

يذكر أن رئيس وفد الانقلابيين الحوثيين محمد عبدالسلام نفى تصريحات المبعوث الأممي المتفائلة، وقال إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود توافقات متقدمة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة حل خلال الأيام المقبلة.

المصدر: الخليج