اعترف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بوجود تعثر في بعض مشاريع الوزارة الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تدّعي الكمال في ما تقوم به من عمل، «هناك أعمال عدة يتم العمل عليها حالياً، سعياً إلى تحقيق التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية»، وأضاف: «هناك مشاريع ضخمة ولكن هناك معوقات على مستوى المقاولين والقوى العاملة». فيما أبرزت الوزارة أعمالها الحالية بتنفيذ 127 مستشفى في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى خمس مدن طبية، منها ثلاثة تحت التنفيذ.

وقال الربيعة في لقاء مفتوح برؤساء تحرير الصحف وإعلاميين في الرياض أمس، وبحضور قيادات من الوزارة: «نعم هناك تعثر في بعض الأعمال، لكن في المقابل هناك مشاريع كثيرة تسير وفق ما تمّ التخطيط لها ومن دون أي تأخير. نحن لا ندّعي الكمال ولا نتوقف عن التطوير مهما وصلنا، وهناك مشوار طويل للتطوير، ونؤكد أننا نبحث عن التصحيح إضافة إلى الرقابة التي تهدف إلى تقديم الجودة المتوافقة مع تطلعات المواطنين».

وكشف اللقاء عن الإحصاءات الصحية خلال العام 2012، إذ سجّلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يصل عددها إلى 2100 مركز على مستوى مدن المملكة ما يصل إلى 54 مليون زيارة، فيما وصل عدد الجراحات الطبية التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة البالغة 257 مستشفى، إلى 450 ألف جراحة، أما عدد المنومين فوصل إلى مليون 700 شخص في المستشفيات عموماً، فيما بلغت الفحوصات المخبرية مليوناً و400 ألف فحص، ووصلت حالات الولادة في مستشفيات الوزارة إلى 262 ألف ولادة، ومع مستشفيات القطاع الخاص تقارب 500 ألف ولادة.

وأوضح مسؤولو الوزارة خلال اللقاء أن هناك حوالى 85 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية كانت مستأجرة، إلا أنه تمّ إحلال أكثر من 50 في المئة منها بعدد 850 مركزاً ويتواصل إحلال البقية، فيما ارتفعت الأدوية المسجّلة في دليل وزارة الصحة لتتجاوز 1100 دواء، مع إيقاف التعامل مع الشركات التي يتم رصد ملاحظات على أدويتها، في حين أكدت الوزارة أنها تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 61 ألف سرير على مستوى مستشفيات وزارة الصحة مع حلول 1439هـ، والمدن الطبية أكثر من 6200 سرير، مبيّنة أن هذه الأرقام تأتي مستوى ثالثاً ورابعاً في المدن الطبية، لافتة إلى أن المعدل الحالي في الطاقة السريرية بالمملكة يصل إلى سريرين لكل ألف مريض، وأن هناك عملاً للوصول للمتوسط العالمي الذي يبلغ من 3 إلى 5 أسرّة لكل ألف مريض.

ونوّه مسؤولو الوزارة بأن هناك حاجة للتغيير في الخدمة الصحية، بهدف الوصول إلى مزيد من التطوير وتقديم الجودة العالية، رافضين اعتبار مراكز الرعاية الصحية الأولية أنها «فاشلة»، مستشهدين بما خرجت به تقرير منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن المؤشرات الصحية بالمملكة في ارتفاع إيجابي خلال ربع قرن ووصلت إلى ما لم تصل إليه دول أخرى، إضافة إلى دراسة لمعهد الإدارة التي خرجت بأن أكثر من 81 في المئة من متلقي الخدمة الصحية راضون عنها، مشيرين إلى أن هناك تحوّلاً للتعامل الإلكتروني، إذ إن هناك 13 مستشفى في المملكة لديها نظام إلكتروني متكامل على مستوى الملفات.

وقالوا: «الشرائح السكانية في المملكة اختلفت وأصبحت هناك أمراض معقّدة ومتداخلة، مما يحتاج إلى تطوير الخدمات الصحية وتفعيل الخدمات الوقائية في شكل أكبر وهذا ما تعمل عليه الوزارة حالياً، إذ تعاملت من الحالات بطريقة إيجابية متقدمة وتمّ استخدام معايير طبية ذات جودة في مكافحة العدوى وغيرها، علماً بأننا في المستشفيات القادمة سنصل إلى توفير غرفة واحدة لكل مريض، كما أن الخدمات الصحية داخل المدن والقرى والهجر تأتي متكاملة، مع اختلاف نسبي في بعض البرامج. وفي كل الأحوال لا ننسى وجود بعض الصعوبات التي نسعى للتغلّب عليها، فنحن نتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص ونحيل إليها بعض المرضى إذا تطلّب الأمر، كما استحدثنا برامج طبية أخرى مثل الطب المنزلي بحيث يتجه المختص إلى منزل المريض والتعامل مع حالته».

وحول تعثر بعض مشاريع الوزارة في تنفيذها لبعض المستشفيات، أوضحت الوزارة أن عملية افتتاح المستشفيات مستمرة في المملكة وتسير وفق الخطط المعدّة، وتمّ أخيراً افتتاح مستشفى في الطائف وتبوك وغيرها، مؤكدين أن هناك الكثير من الأعمال التي تمّت في وقتها ولم تواجه تعثراً، في مقابل بعض الأعمال المتأخرة مثل مستشفى حوطة سدير الذي لم ينجز حتى الآن على رغم مرور قرابة ثمانية أعوام من بدء العمل فيه.

وأضافت: «مستشفى حوطة سدير الجديد بدأ بمراحل معينة إلا أن هذه المراحل تغيّرت، ما تطلّب دعماً مالياً، إذ كان هناك نقاش مع وزارة المالية في هذا الشأن، فبداية العمل كانت لتوفير 50 سريراً فقط ثم زادت إلى 150 سريراً، وسيضاف إليه قسم نساء وولادة، وكل مرحلة تحتاج إلى متطلبات وإجراءات من ضمنها تغيّر المواصفات وزيادة البنود وموافقة المقام السامي، وهذا يأخذ وقتاً طويلاً. والآن أصبحت هناك سياسة جديدة لدى الوزارة بحيث لا يتغير المشروع بعد طرحه، نظراً إلى كون أي تعديل قد يؤثر سلباً في سير المشروع».

المصدر: صحيفة الحياة