حققت الرياض تقدما ملحوظا في قائمة أهم المراكز المالية في العالم، التي يصدرها سنويا مركز «زد واي» التابع لــ«سيتي أوف لندن». حيث كسبت الرياض في مسح عام 2013، الصادر نهاية الشهر الماضي، 72 نقطة جديدة، مقارنة بموقعها السابق، لتقفز إلى المرتبة 33 بين أهم المراكز المالية في العالم. واستفادت العاصمة السعودية في هذا التحسن الكبير في الترتيب من عدة عوامل، أهمها سياسة الاقتصاد الكلي التي حافظت على معدل تضخم معقول على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق والمرتبات، واستقرار سعر صرف الريال الذي يعد مسألة مهمة بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب الذين ينفذون عقودا أو أعمالا تجارية، لأن تذبذب سعر العملة يضر بأرباحهم وتوقعات مستقبل صفقاتهم. إضافة إلى ذلك، فإن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وتطبيقها لمجموعة من بنود اتفاقية تحرير التجارة، واحتمالية فتح سوقها المالية أمام المستثمرين الأجانب رفع من جاذبيتها المالية.

وتعكف الحكومة السعودية على تنفيذ مشاريع ضخمة لتحديث البنى التحتية والاقتصاد، ستساهم في جذب الشركات الأجنبية والأعمال والشراكات التجارية خلال الأعوام المقبلة. ودخلت مدينتان عربيتان القائمة، وهما دبي والدوحة. ويبدو أن دبي استفادت من عمليات التعامل بكفاءة مع مشكلات الديون والعودة للنمو مرة أخرى، في أعقاب المصاعب التي واجهتها في السنوات الأخيرة، كما استفادت الدوحة من فورة الإنشاءات والإنفاق الضخم الجاري في البنية التحتية.

ويعتمد المسح السنوي الذي يأتي في شكل دراسة على عوامل رئيسة تتخذ كمقياس لأداء المركز التجاري، ويصاحب هذا المقياس مسح لآراء رجال الأعمال والمهنيين وبيوت الخبرة حول أداء المركز التجاري. ومن بين أهم المقاييس التي تحدد الاستثمار في المراكز التجارية، خاصة في الأسواق الناشئة، سياسات الاقتصاد الكلي، خاصة معدل التضخم وسعر الفائدة وبيئة القوانين، والإجراءات التي تحكم أداء المركز التجاري، ودرجة الانفتاح على الأسواق التجارية الأخرى، ومدى تنافسية المركز التجاري، وعما إذا كانت هنالك حواجز تجارية أمام تدفق الاستثمار وحركة التجارة وتوفر العمالة الماهرة وحجم السوق المحلية والقوانين التي تحمي المستثمرين وتطور أسواق المال، وتكلفة إنجاز الأعمال التجارية، وتوفر فرص النمو واستقرار سعر صرف العملة المحلية والبنى التحتية الخاصة بالمواصلات والاتصالات، وتقيد الدولة باتفاقية منظمة التجارة العالمية في تحرير تجارتها، وسهولة بدء العمل التجاري في المركز المالي. ومن ناحية مقياس رأي المهنيين ورجال الأعمال، فإن الدراسة تأخذ رأيهم في عوامل أساسية تحدد أهمية وجاذبية وتنافسية المركز التجاري. ومن بين أهم هذه العوامل مناخ الأعمال التجارية بالمركز المالي وقوانين الضرائب ونسبتها وعدد السكان وإمكانية الوصل للسوق.

واحتلت لندن قمة قائمة أهم المراكز التجارية، حيث حازت على 807 درجات، تلتها نيويورك بفارق 20 درجة، حيث نالت 787 درجة. وجاءت 4 مدن آسيوية في قائمة أهم المراكز المالية، وهي هونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وسيول. وجاءت مدينتان أوروبيتان في القائمة، وهما زيورخ وجنيف.

ويلاحظ أن المراكز المالية في منطقة اليورو لم تدخل في قائمة المراكز المالية العشرة المهمة، حيث دخلت المراكز المالية الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست أعضاء في اتفاقية العملة الواحدة (اليورو). ويعكس ذلك الهزة المالية التي تعرضت لها المنطقة من جراء المديونية وعمليات الإنقاذ، إضافة إلى المخاوف الأخيرة المتعلقة بالإيداعات في بنوك منطقة اليورو، في أعقاب عملية إنقاذ قبرص التي أخذت نسبا تفوق 40 في المائة من الإيداعات في بعض البنوك القبرصية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط