كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن حاجة العاصمة السعودية إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية بحلول العام 2021 المقبل، لاستيعاب 10 ملايين نسمة في الأعوام السبعة المقبلة.
وأوضح تقرير لهيئة تطوير مدينة الرياض صدر أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه يتوقع وصول العدد الإجمالي للأسر في العاصمة إلى 2.1 مليون في العام 2021.
وبيّن التقرير أن عدد متوسط الأفراد في الأسر للمدينة بكاملها سيبلغ 4.7 فرد، مشيراً إلى أن الرياض بحاجة إلى 1367000 «فيلا سكنية»، إضافة إلى 815000 وحدة سكنية. وأكد أن عدد المساكن والمتوقع أن تكون مشغولة في المدينة خلال العام 2021، موضحاً أنه سيصل إلى 2182000 مسكن.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات بنيت على مبادئ عدة، أبرزها أن حجم الأسر غير قابل للتحديد، باعتبار أن الزيادة يحث عليها الدين الإسلامي ولا مجال لتحديد النسل، إضافة إلى وجود عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وركز التقرير على عوامل عدة يجب اعتمادها في التخطيط الاستراتيجي للمدينة، ومن أهم تلك الركائز انحسار حجم العائلات تدريجياً لجميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي انخفاض عدد المساكن المطلوبة، إضافة إلى زيادة نسبة الأسر الصغيرة، واحتمال ظهور الأسر الثنائية الشابة وكبيرة السن، والتي بحاجة إلى توفير مسكن خاص. واستنتج التقرير عوامل عدة موجهة إلى التطور السكاني في المنطقة، والتي جاءت منها توقعات بزيادة نسبة الأسر ذات الدخل المنخفض، وانحسار الأسر ذات الدخل المتوسط، وزيادة الحاجة إلى توفير إسكان ميسر بالتمليك أو الاستئجار، ومتعدد الوحدات مع ارتفاع الكثافات بدرجة كبيرة، إضافة إلى انخفاض درجة ملكية السيارة الخاصة، وزيادة الحاجة إلى الاعتماد على النقل العام. إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بدرجة أكبر وزيادة إسهام المواطنين والمستخدمين في مراحل التنمية، والتقليل من المساحات الخاصة لقطع الأراضي السكنية وزيادة الخدمات المشتركة وترشيد مساحات الشوارع وغيرها.
يذكر أن تعداد سكان مدينة الرياض حالياً يبلغ 5.7 مليون نسمة، إذ أقرت الهيئة العليا للتطوير تقسيم النطاق العمراني في العاصمة خلال الـ15 عاماً المقبلة إلى ثلاث مراحل، تتمثل في مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1440هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1445هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
وكشفت أن حدود مرحلة التنمية العمرانية للعاصمة حتى عام 1435هـ لا تزال تشمل العديد من المخططات العمرانية التي لم تطور بعد وتتوافر على شبكات المرافق العامة، إضافة إلى توافر هذه المرحلة من النطاق العمراني على أراض غير مخططة لم تطور بعد، من شأنها أن تستوعب أكثر من الزيادة المتوقعة في عدد السكان المتوقع حتى عام 1450هـ.
المصدر: صحيفة الحياة