أقرّت السعودية إتاحة حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية من أي مدينة يوجد فيها قسم نسائي لمكاتب الأحوال المدنية، ما يسمح للمرأة المقيمة في مدينة لا يوجد فيها قسم نسوي بأن تحصل على البطاقة من أقرب قسم نسوي لها أو أي قسم آخر ترغب التقدم له، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المرأة السعودية ومراعاة قدومها من مدينة أخرى، بدلا من إلزامها بإصدار بطاقة الهوية من المدينة التي تعيش فيها، كما كان في السابق.

أفصح عن ذلك محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، الذي كشف كذلك عن التوجه إلى «التوسع في افتتاح الأقسام النسوية الملحقة بفروع ومكاتب الأحوال المدنية لمقابلة الطلب المتزايد وللتيسير على المواطنات بحصولهن على الخدمة في مقر إقامتهن»، مضيفا «من خمسة أقسام نسوية تم افتتاحها عام 1422هـ وصل العدد حاليا إلى 20 قسما، وسيجري افتتاح المزيد من الأقسام النسوية خلال المرحلة المقبلة».

يأتي ذلك بعد مرور نحو 13 عاما منذ قرار السماح للمرأة السعودية باستخراج بطاقة وطنية، وبسؤال الجاسر عن عدد البطاقات المستخرجة حتى الآن أو نسبة السيدات السعوديات الحاصلات على البطاقة من مجمل نساء السعودية؛ اعتذر عن الإجابة وأفاد بأن هناك قرارا ينص على أخذ هذه المعلومات من مصلحة الإحصاءات العامة وليس من الأحوال المدنية.

ويضيف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «بطاقة الهوية الوطنية للمرأة هي إثبات رسمي معتمد لدى كافة الجهات الرسمية التي تتقدم المرأة بطلب خدماتها، وهذه الجهات تتولى عملية المطابقة والتأكد من عائدية البطاقة للمرأة المتقدمة بطلب الخدمة، وبطاقة الهوية الوطنية هي البديل الحديث لبطاقة الأحوال المدنية، وقد اعتمدت لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية وخدماتها».

ويتابع الجاسر توصيفه لبطاقة الهوية للمرأة بالقول «هي بطاقة إلكترونية ذكية تُعرّف بالمواطنة، وصممت لتستوعب الكثير من الخدمات التي يمكن أن تُضمّن في بطاقة واحدة، وبالنسبة للمواطنات الحاصلات على بطاقة الأحوال المدنية ولم تنقض المدة المحددة لتجديدها ويرغبن في استبدالها ببطاقة الهوية الوطنية، فيمكنهن ذلك بعد حجز موعد لمراجعة أقرب قسم نسوي لهن، وتصدر لهن بطاقة الهوية الوطنية بعد استكمال جميع الإجراءات والشروط وتعبئة النماذج المطلوبة الموضحة على البوابة الإلكترونية للأحوال المدنية، وكذلك لمن تطلب بطاقة الهوية الوطنية ولم يسبق لها الحصول على بطاقة الأحوال المدنية».

وأردف قائلا «تشتمل بطاقة الهوية الوطنية النسائية على بصمة وصورة لوجه المرأة، وهي بذلك تحول دون انتحال شخصيتها الذي يؤدي إلى الإضرار بها وبمصالحها، كما تحول دون التلاعب الذي تواجهه بعض الجهات وتكون نتيجته تقديم خدماتها لغير المستحقات لها. ومنذ بدء إصدار البطاقة عام 1422هـ والإقبال عليها في تزايد، وقد واكبت الأحوال المدنية هذا التزايد بعدة إجراءات».

ويؤكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أن اهتمام الأحوال المدنية لا يقتصر على المهام الموكلة للأقسام النسوية بإصدار البطاقة وتيسير حصولها عليها، بل يتعداها إلى إتاحة المجال للمرأة التي تحمل بطاقة هوية وطنية بالتقدم بنفسها للقسم النسوي بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها والحصول على صورة طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها، حسب قوله، ويضيف «سيجري التوسع في المهام الموكلة للأقسام النسوية وفق خطة مدروسة تراعي احتياج المواطنات وتوفير متطلبات تقديم الخدمة في الأقسام النسوية».

ويتابع قائلا «في ضوء إقبال المواطنات على البطاقة ووعيهن بالخدمات التي يمكنهن التقدم بأنفسهن بطلبها، أصبحت أعداد المراجعات للأقسام النسوية كبيرة، وحرصا من الأحوال على سرعة خدمة المواطنات وتقديرا لوقتهن، عمدت إلى استحداث نظام حجز المواعيد عن طريق البوابة الإلكترونية، الموضح فيه الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، فأصبحت المواطنة تحدد اليوم والتاريخ والوقت المناسب لها وتحضر للقسم النسوي مستوفية الشروط والأوراق المطلوبة، وبذلك ينهي لها الإجراء خلال الموعد المحدد لها، وقد أحدث ذلك انسيابية وتنظيما في حضور المراجعات وسرعة في إنجاز معاملاتهن».

ويردف الجاسر بالقول «تولي الأحوال المدنية التدريب اهتماما كبيرا تبلور على شكل برامج تدريبية مكثفة خضعت لها موظفات الأحوال المدنية في مجال أنظمة الأحوال والحاسب وتقنية المعلومات والسلوك الإداري، وتستهدف هذه البرامج تطوير المهارات والقدرات وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة كما وكيفا».

ويشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي سبق أن شدد على ضرورة حمل السعوديات بطاقات الهوية الوطنية السعودية، والتعديل على مواد «نظام الأحوال المدنية السعودي». ويوجب النظام على من بلغ سن الـ15 من المواطنين السعوديين استخراج بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، على أن يكون ذلك اختياريا للمواطنين السعوديين بين الـ10 وما قبل الـ15، بعد موافقة ولي الأمر. وتبرز أهم التعديلات المقرة على النظام المعمول به حاليا في «الأحوال المدنية»، في «إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، على أن تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها».

الدمام: إيمان الخطاف – الشرق الأوسط