رفض مجلس الشورى رفع سن إمكانية الحصول على رخصة القيادة الخاصة إلى 20 سنه ، والعامة إلى 23بعد أن خلصت الدراسة التي قامت بها لجنته الأمنية إلى عدم ملائمة مقترح الدكتور أحمد سعد آل مفرح بتعديل نظام المرور الذي طالب إضافة إلى رفع سن الحاصل على الرخصة إلى تدوين مخالفة مرورية على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أو من سمح له بقيادتها، وإضافة فقرة لحظر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأرجعت اللجنة الأمنية رفضها لمقترح العضو آل مفرح إلى أن تحمل التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات ليس بأقل مما ترتبه رخص قيادة المركبات من مسؤولية، وعند كثير من الفقهاء فالبلوغ هو انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية عند ظهور علاماته الطبيعية بتمام 15 سنة قمرية، كما أن الأنظمة تجيز لمن أكمل السابعة عشرة من العمر الالتحاق بالوظيفة العامة مدنية وعسكرية مع ما فيه من تكاليف ومسؤوليات تجاه الدولة والمجتمع.

وفيما يخص حظر القيادة تحت تأثير المخدرات، رأت الأمنية أن هذه الإضافة تضيف مهمة جديدة لسلطة تنظيم المرور وتوجب عليها تنفيذ إجراءات ومسؤوليات ليست في الأصل من اختصاصها كما أن الموضوع معالج في نظام المرور بأحسن وأنجع مما في هذا المقترح.

المصدر: الرياض ـ عبدالسلام البلوي