استبق اقتصاديون سعوديون إعلان الموازنة الجديدة لعام 2013 بالتحذير من ارتفاع تكاليف المعيشة العام المقبل.

وقالوا أن الارتفاع المتوقع سيحدث بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهو ما يؤثر سلباً على ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن التأثير سيطاول الجوانب الاجتماعية، ويؤثر سلباً في رفاهية المجتمع.

وانتقد الاقتصاديون ضعف دور جمعية حماية المستهلك، مشيرين إلى أنها لا تتوافر لها كوادر بشرية مؤهلة، كما أن إمكاناتها المادية ضعيفة، مطالبين بتفعيل دور وزارة التجارة في تعزيز الرقابة على الأسعار، حسب ما نشرت جريدة “الحياة” اللندنية الجمعة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي، إن الارتفاع المتوقع لتكاليف المعيشة سببه حجم الإنفاق الحكومي الكبير خلال العامين الماضيين المتوقع استمراره خلال العام المقبل.

كما أشار إلى خفض الاحتياطات الإلزامية على المصارف من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهو ما أسهم في زيادة الإقراض الذي عزز حجم الطلب الكلي في الاقتصاد السعودي، وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي لاحظناه خلال الأشهر الماضية.

وفيما يتعلق بتوقعاته للعام المقبل، قال: “في ظل المعطيات الحالية والتوقعات الإيجابية للموازنة السعودية، فإن الحكومة السعودية ستسير على نهج زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وهذا سيؤدي إلى زيادة الأسعار والتأثير في محدودي الدخل، وبالتالي ستضعف القوى الشرائية للأفراد، وهو ما ستكون له آثار سلبية على السعوديين والوافدين”.

وتابع الحارثي: “هنا يأتي دور السياسات النقدية والمالية للتحكم في هذه الظاهرة الاقتصادية، عبر زيادة الإنفاق الاستثماري، والحد من استغلال التجار لمثل هذه الظاهرة سواء برفع الأسعار المبرر أم بزيادة الهامش الربحي من التجار على حساب المستهلك”.

وطرح الخبير الاقتصادي حلولاً لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال إنها تتمثل في “زيادة دخل الأسرة عبر توفير وظائف للعاطلين عن العمل، والبحث عن بدائل السلع التي ترتفع أسعارها، وتنمية ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك السعودي، خصوصاً أن تلك الثقافة محدودة لدينا، إذ نجد ولاء أسرة لمنتج معين مهما ارتفع سعره، وهذا خطأ، فمن المهم أن نبحث عن بديل للمنتج الذي ارتفع سعره”.

المصدر: سكاي نيوز عربية