نفت السعودية التوجه لفرض أي نوع من الضرائب على مواطنيها، مؤكدة أنه سيتم تعريف جميع المواطنين السعوديين بتطورات برنامج التحول الوطني بكل شفافية.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ردا على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي فجر اليوم، لإعلان تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه في جدة الليلة الماضية – إن “رؤية المملكة 2030” لم يكن فيها فرض ضريبة دخل على المواطنين السعوديين من قبل الحكومة وتم الإعلان عن ذلك خلال إطلاق الرؤية سابقا وكانت واضحة وصريحة بأنه لن يكن هناك توجه لفرض ضريبة دخل على المواطنين السعوديين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم خلال إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 بمشاركة وزير الخدمة المدنية خالد العرج، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.

وقال وزير الخدمة المدنية خالد العرج حول العمل في القطاع الحكومي ان الوزارة لن ترفض أي جهة لديها احتياج فيما يخص عدد المتقدمين للوظائف الحكومية والذين يتزايد عددهم لأن الجميع يتطلع للقطاع الحكومي لأن الأمان الوظيفي فيه عالي جدا.

وكشف عن توجه لرفع نسبة المرأة في القطاع الحكومي فيما يخص المراتب العليا وتحسين ثقافة العمل الحكومي ورفع نسبة النساء في الوظائف التي تتبع الخدمة المدنية من 39.8% إلى 42% ورفع نسبة النساء في الوظائف العليا من مرتبة 11 وما فوق من 1% إلى 5% مبينا أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيساعد بشكل كبير على تسهيل ذلك.

وتناول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية موضوع مستوى الإنفاق الحكومي مقارنة بالاقتصاد الكلي، مؤكدا أن طرح أرامكو للاكتتاب نقلة نوعية واقتصادية مهمة للمملكة العربية السعودية وتعد جرأة قوية في اتخاذ القرار الإيجابي وفتح أبواب كانت مغلقة.

ويعتبر برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتبلغ ميزانية البرنامج 268 مليار ريال ويتضمن 543 مبادرة في المرحلة الأولى.

واستخدم البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن ويضم عددا من الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.

وأوضح الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ في كلمة أمام المؤتمر الصحفي ان البرنامج الوطني يهدف لتحقيق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج.

وأوضح أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020 بما يسهم في تحقيق هدف رؤية 2030 بتنمية الفرص للجميع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.

وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني وقال إنه ينبثق من رؤية المملكة 2030 التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها خلال الأعوام الـ 15 القادمة وتضم عددا من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عملت عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها مبينا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج رؤية 2030.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم 543 مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها 268 مليار ريال يسهم القطاع الخاص فيها والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغا إضافيا على ميزانية الدولة بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها مثل مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي وتوليد الوظائف وإتاحة فرص استثمارية كثيرة.

وقال إن هذا الهدف لن يكون فقط من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدوكوربونية والمعدنية بل بترشيد استخدامها والمحافظة عليها وزيادة مساهمه المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية وجودة هذه الخدمات لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030 منوها بأن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفا استراتيجيا لهذه القطاعات ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيس يتفرع منها مؤشرات فرعية.

وأضاف ان الوزارة ستسعى إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير لزيادة تنافسية قطاع الطاقة لوجه عام في المملكة بالإضافة إلى الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري) وهناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز”.

وكشف عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 مليارات ريال حتى عام 2020 مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30% ونطمح أن ترتقي إلى أكثر من 70% في السنوات الخمس القادمة وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

ولفت إلى أن شركة أرامكو قامت بالشراكة بالتوقيع على اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط والاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا ويعد مؤشرا قويا جدا لنجاح برنامج التحول الوطني.

كما كشف أنه سوف يكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذه القطاع مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70% وستوفر حين اكتمالها 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل فيها سعوديون بنسبة أكثر من 50% بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية مثل ضباء وجازان ورعد الشمال ورابغ بحيث يكون كل منها متخصصا بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في ربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء الميز التنافسية للمملكة.

وقال الفالح إنه سيتم إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء حيث وضعت رؤية المملكة 9.5 غيغا وات على الساعة من الطاقة المتجددة بما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء مشيرا إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكا للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان.

وأضاف أن إمدادات الغاز سوف يتم زيادتها خلال السنوات القادمة القليلة وسنزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين القادمتين إلى ضباء ورابغ مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16% إلى 50% من السلع غير البترولية ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن إن وزارته اهتمت بتقديم كل الخدمات إلى قاصدي المملكة من أجل الحج أو العمرة وأن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه وتحقق له في الوقت ذاته السكينة والطمأنينة وذكرى جميلة تحقّق له الرضا والسعادة وتحفزه بأن يكون سفيرا ينقل للعالم ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الرئيس للوزارة هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء مناسك الحج بحسب المساحة المحددة لأداء الشعيرة التي قد لا يحتمل بعضها لزيادة العدد وكذلك للعمرة بحيث كل من يريد أن يؤدي العمرة يستطيع أن يأتي إلى المملكة ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة بإذن الله التي سيتم زيادة وقتها خلال العام.

المصدر: الإمارات اليوم