واصلت السعودية إعادة هيكلة اقتصادها بإعلان شركة أرامكو السعودية أمس على موقعها أنه تم إنشاء مجلس أعلى جديد للشركة يرأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ليحل بدلاً من مجلس البترول الأعلى الذي تم إلغاؤه، في خطوة اعتبرها بعض المحللين علامة واضحة على إعادة هيكلة الشركة واستكمالاً لما يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إعادة ترتيب مؤسسات الدولة.

وقال البيان إن المجلس الجديد الذي يحمل اسم «المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية»، «يتألف بحسب نظامه التأسيسي من عشرة أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ويرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. كذلك تعيين خالد الفالح رئيسا لمجلس الإدارة بديلا عن علي النعيمي»

ولم يستوعب الكثير من الذين تابعوا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ماهية هذا المجلس الجديد، وظن البعض أن هذا هو مجلس إدارة جديد للشركة. ولكن المجلس الأعلى هو مجلس فوق مجلس الإدارة في حلة جديدة, ويضع السياسات العامة للشركة، تمامًا كما كان يفعل مجلس البترول الأعلى السابق الذي كان يمثل الجمعية العمومية للشركة.

ويبرز اختلاف كبير بين المجلسين؛ إذ إن المجلس الأعلى لأرامكو سيرأسه ولي ولي العهد، فيما كان المجلس الأعلى للبترول سابقًا يرأسه الملك. وسبق أن ترأس الملك فهد بن عبد العزيز والملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس السابق. ويبدو واضحًا من بيان الشركة أن مجلس الإدارة سيظل في مكانه كما هو؛ فبحسب نظام تأسيس المجلس الأعلى الجديد، فإن 5 من أعضاء مجلس إدارة الشركة سيكونون أعضاء في المجلس الأعلى أيضًا.

الخبر: وائل مهدي – الشرق الأوسط