عند قراءة هذا القرار الذي تبنى حظر عدد من الجماعات العنفية او الجماعات التي تتبنى الاسلام السياسي يجب أن ندرك بشكل تحليلي أن من أصدر هذا البيان هو وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وليست وزارة الخارجية او غيرها وهذا يشرح أن بوصلة القرار تتجه بالدرجة الاولى نحو الداخل السعودي لذلك فإن هذا القرار من وزارة الداخلية يجب قراءته وفقا لهذا المنظور الذي ينطلق من مسؤولية وزارة الداخلية في تحقيق الحماية الفكرية والثقافية للمجتمع.

يبدو السؤال المحتمل حول هذا القرار وخاصة ما يرتبط منه بجماعة الاخوان المسلمين وآليات وجودها في الداخل السعودي بجانب كونها منظمة تنتشر في كثير من البلدان العربية، وتنتشر في مهمات سياسية وعسكرية كما هو حاصل في سورية او ليبيا او تونس، هنا يجب الاشارة الى أن قرار وزارة الداخلية اعتمد ثلاثة اركان رئيسة الأول مرتبط بعملية فكرية سياسية تخص المجتمع السعودي يتم بموجبها حظر الانتماء بجميع اشكاله لأي جماعة او منهج يتبنى افكارا سياسية او افكار عنف وإرهاب وذلك بهدف اعادة تشكيل ثقافة الانتماء الفكري وحصرها بالوطن وولى امره وقواعد المنهجية الدينية الوسطى التي ينتمي اليها المجتمع.

الصورة الثانية في القرار مرتبطة بحظر الجماعات التي تتبنى الأفكار الخاصة بالإسلام السياسي واستغلال الدين في سبيل الوصول الى مواقع سياسية يمكن من خلالها تضليل الاتجاه الفكري والتراثي للمجتمع، ثالثا حظر الجماعات التي تتبنى العنف والارهاب وتستخدمه في المؤسسات الحكومية والمجتمعية واستغلال الافراد عبر التأثير الديني واستثارة عواطفهم بتوظيف المعطيات الدينية وبعض النصوص التراثية بهدف تضليل المجتمع وافراده.

بيان وزارة الداخلية يعكس وبشكل واضح أن القيادة السعودية برؤيتها السياسية أدركت وبشكل واضح أن المشكلة ذات علاقة مباشرة بالبيئة الفكرية للمجتمع اولا؛ ثم بالأجواء السياسية والفكرية التي سادت العالم العربي خلال الثلاث سنوات الماضية وامتد أثرها على الكثير من المجتمعات العربية.

وزارة الداخلية وعبر هذا القرار أدركت ايضا أن تجربتها في محاربة تنظيم القاعدة خلال العشر سنوات الماضية كفيلة بمعرفة الخطر الذي يمكن أن يصيب المجتمع من جديد فبعد ما يسمى بالثورات العربية ظهر جليا أن الدور الجديد للمنظمات الارهابية مثل القاعدة وفروعها ومنظمات الاسلام السياسي يمكن أن تعيد الخطورة الفكرية للمجتمعات في كل انحاء العالم العربي عبر تمرير فكرة الاسلام السياسي بطرق أكثر عمقا بالاستناد الى الصورة السياسية التي خلقتها الثورات العربية خلال الأربع سنوات الماضية من خلال نشر قيم مبطنة مثل الديمقراطية والحرية وغيرهما.

حظر جماعة الإخوان في السعودية هو تنظيم داخلي تتولى وزارة الداخلية ترتيبه كما يشير القرار، ولكن هناك قضية قانونية اساسية لابد من فهمها فالجماعة لا تحظى بأي تصريح قانوني او موقع اداري في المملكة ومع كل التسهيلات والكرم الذي قدمته المملكة عبر تاريخها لهذه الجماعة الا انها ظلت عنصرا غير إيجابي عبر تاريخها تجاه من يقدمون لها يد العون.

فقد ساهمت هذه الجماعة في تسلل افكار غريبة الى المجتمع السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية ولعل المسؤولين السعوديين وخاصة في وزارة الداخلية هم أول من تنبأ بخطر الافكار (الاسلام سياسية) لهذه الجماعة مع بداية ظهور العمليات الارهابية في العالم وخاصة العالم العربي.

هذا القرار سيساهم في تحديد الوجهة الجماهيرية للفكر الديني بشكل خاص في المجتمع حيث اصبح جليا أن العودة الى قواعد المجتمع الاساسية القائمة على تبني منهج إسلامي معتدل متوافق مع الدور الاسلامي الذي تقوم به المملكة بلد الحرمين الشريفين، من خلال اعادة ترتيب الثقافة الدينية وفقا لمتطلبات المجتمع الاساسية بعيدا عن تبني أي فكر يقوم على اعادة التشكيك بالثقافة الدينية في المجتمع كما فعلت الصحوة التي يمكن ان يقال عنها إنها البوابة التي سمحت بتبني الافكار القادمة من جهة جماعات الاسلام السياسي او جماعات العنف الاسلامي.

منتج الصحوة خلال العقود الماضية هو المسؤول الاول والأخير عن كل الافكار التي تحدث عنها البيان فمنتج الصحوة سمح للكثير من الدعاة وممن ينتسبون للعمل الديني بالخروج عن المسار المعتدل الذي انتهجه علماء المملكة خلال الخمسين سنة الاولى من نشأة المملكة العربية السعودية في دورها الثالث، كما أن منتج الصحوة شكل وجها جديدا لتعاطي الاسلام السياسي لذلك انتشرت ظواهر كبرى في المجتمع لم تكن معهودة في أي زمن فمنذ اللحظة الأولى التي هوجم فيها عدد من علماء كبار في المملكة على يد مجموعات صغيرة من متعلمي الدين بدا واضحا أن هناك افكارا جديدة تغزو المجتمع ولم يكن هناك في الافق من مؤشر لمعرفة لماذا يحدث هذا سوى وجود ما يسمى ظاهرة الصحوة التي تسببت كثيرا في مثل هذه الظواهر السلبية.

الاسلام السياسي والعنف والتضليل الفكري جاء بشكل مباشر وغير مباشر عبر بوابة الصحوة التي سمحت بإنشاء تجمعات فكرية وثقافية وايديولوجية بعيدة عن مركزية العلم الديني الذي تتولاه مؤسسة الافتاء وقد ذهبت الصحوة في طريق مختلف عبر التواجد في مؤسسات المجتمع العامة والخاصة بل انشأت جماعات في مؤسسات اسلامية ومواقع العبادة لدعم مشروعها.

وليس غريبا بأن يكون من الثابت أن جميع المنتمين فكريا لجماعة الاخوان المسلمين سواء ممن يعترفون بذلك اعلاميا وثقافيا او يرفضون الاعتراف كلهم منتج ظهر خلال الثلاثة عقود الماضية ولم يكن هناك من سائد فكري خلال هذه المرحلة سوى ظاهرة الصحوة.

قرار وزارة الداخلية ومعطياته المرتبطة بالولاء والبيعة والانتماء الفكري ورفض الافكار المعارضة للدين الاسلامي يشكل عودة للقواعد الرئيسة التي بني عليها المجتمع السعودي منذ تأسيسه، ولكن هذا المجتمع بالتأكيد قد تعرض لبعض التغييرات غير المرغوبة خلال العقود الماضية والتي ساهمت بجعل الكثير من افراد المجتمع فاقدي التركيز ومرتبكي التفكير حول دورهم تجاه الوطن ودورهم تجاه الامة الاسلامية وهذا ما أربك الفكر المحلي وساهم في نشر وتكثيف الانتماء الاممي على حساب الانتماء المحلي ما أنتج كل مظاهر الانتماء للإسلام السياسي او الانتماء لجماعات العنف الاسلامي او التعرض للتضليل الفكري.

المصدر: الرياض