كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، عن التوجه في إعادة هيكلة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى قطاع خاص، مؤكدا أن مرحلة التخصيص قطعت شوطا كبيرا إضافة لعزل الجانب التنظيمي من البريد ليكون جهة مستقلة سواء بحد ذاتها أو تدمج مع المنظمين الآخرين، لتحسين نوعية التنافس في مجال البريد، وقال إنه إذا تحقق النجاح في كل المبادرات فإنه يتوقع توفير «120 ألف وظيفة بهذا القطاع في عام 2020».

وقال د. السويل إن هناك تدريبا عمليا للشباب والفتيات مع شركاء دوليين ليحصلوا على شهادات احترافية ويكونوا مؤهلين للدخول لسوق العمل بواقع 20 ألف شاب وشابة عام 2020، والسعي كذلك في هذا العام إلى أن يصل عدد المتعاملين مع الإنترنت في المملكة إلى 85% بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بـ65%.

خمس مبادرات

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الى أن التركيز الآن على خمس مبادرات أخيرة منها إطلاق صندوق تحفيز النطاق العريض لتغطية المناطق كاملة، وعمل برنامج تدريبي لخريجي الجامعات، وتنمية تقنية صناعة المعلومات بحيث يتم إنشاء ثلاث مناطق لتقنية المعلومات تحتضن صغار ومتوسطي الحجم من الأعمال.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية مرت في العقد الماضي بمرحلة تحرير قطاع الاتصالات، ولديها الآن منظومة اتصالات على المستوى العالمي، وهناك جوانب يمكن تحسينها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وقمنا بتحليلها مع زملائنا في الوزارات كافة والوحدات المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد، وتوصلنا إلى عدد من التحديات التي يجب أن نتخطاها حتى نقوم بعمل التحسين اللازم ونلبي أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

محدودية البنية

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، في نشاطه لليوم الرابع على التوالي امس الاول للحديث عن مبادرات القطاعات الحكومية المشاركة في البرنامج، بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة محدودية البنية التحتية للنطاق العريض الذي نقصد به في تغيير بسيط كالحصول على سرعات انترنت عالية، وسعات عالية، حيث يوجد لدينا في المملكة بعض المناطق فيها وبعضها تخلو منها فهذا من أول الجوانب التي يجب أن نعالجها.

نسبة التوظيف

وتابع قائلا: إن التحديات التي واجهتها الوزارة كذلك توافر رأس المال البشري في تقنية المعلومات بالمملكة، ويحتاج إلى رفع نسبة التوظيف في هذا القطاع من 20 إلى 25%، ووجدنا أن خريجي الجامعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يحتاجون إلى تدريب لكسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة وما تحتاجه المؤسسات في القطاعين العام والخاص، إذ وجد أن بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تعطي حديثي التخرج فرصة تدريب مباشرة، وهذا يسبب له الربكة في العمل ما ينتج عنه حدوث نقص في العنصر البشري في هذا المجال الحيوي، ونسعى إلى معالجة هذا الموضوع بشكل عام، حيث تسهم صناعة تقنية المعلومات في المملكة بـ1.2% من إجمالي الناتج المحلي.

كثافة سكانية

ولفت د. السويل النظر إلى أن بعض قطاعات الدولة تحولت بشكل مرضٍ إلى النظام الرقمي، مثل: وزارة الداخلية، وهناك قطاعات أخرى تستعين ببطء بتقنية المعلومات، مستشهدا بإحصائية برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» الذي كشف أن 63% من قطاعات الدولة تهتم بتقنية المعلومات ومنها قطاعات متقدمة جدا في ذلك الجانب، وأخرى تكتفي بإجراء المواعيد عن طريق الإنترنت، والبقية لا تزال تتعامل بالورق وهو تحدِ يجب معالجته، وأن بطء مستوى التحول الرقمي في الرقمنة مشكلة قطاع البريد. وأفاد معاليه بأن قطاع البريد هو من ضمن القطاعات التي تغطيها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشهد نقلة نوعية لكن لا تزال فيه ثغرات لابد من معالجتها حتى تحول التحديات فيه إلى فرص، لذا وضعت مستهدفات لمعالجة هذه التحديات بشكل طموح، مبينا أن وزارة الاتصالات تسعى خلال عام 2020 أن يكون 80% من المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية تُغطى بسرعات وسعات عالية، و55% من المناطق الحضرية التي لا تتمع بالكثافة السكانية العالية تغطى بـ55%، بينما المناطق النائية التي لا يتجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة يتم تغطيتها بنسبة 40% تغطية لاسلكية.

تقنية المعلومات

وأشار إلى أن برنامج الخدمة الشاملة غطى مناطق غير مأهولة بالسكان في المملكة، وأعطاها فرصة الحديث والإنترنت ولو بسرعات ضعيفة، مبديا الرغبة في أن يكون لتقنية المعلومات إسهاماتها في إجمالي الناتج المحلي من 1.2% إلى 2.4% عام 2020، موضحا أن المملكة تحتل المرتبة 35 في المؤشرات الدولية وفي مؤشرات الحوكمة، معبرا عن أمله في أن تصل المملكة إلى المرتبة 25.

تداولات الكترونية

وبين أن الكثير من الشباب والفتيات في عمر الـ 30 أو أقل ولديهم خبرة في مجال الحاسب الآلي وطوروا برمجيات على الأجهزة الذكية، وتعد مدينة الرياض الآن ثالث مدينة في العالم الإسلامي تنتج برمجيات للجوالات، لذا يجب التركيز عليها لتغطية الاحتياج المحلي، وزيادة عدد الخدمات الالكترونية والنوعية، والتجارة الالكترونية، ورفع نسبة التداولات لتصبح إلكترونية، علاوة على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ هذه المبادرات، وأضاف انه يجب تنفيذ كل ذلك بشكل صحيح يتماشى مع رؤية 2030 وخصوصا وضعنا لكل مبادرة تفاصيل دقيقة وصولا إلى الأشخاص المكلفين، وصولا للوزير لمراقبة كل مبادرة وأدائها عبر مؤشرات دقيقة والمراجع الداخلي يكون رقيبا على سير وإدخال البيانات وهي معلومة المصدر المحايد.

المصدر: اليوم