أعلن وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور أحمد الدريويش، قبول المتقدمين للمعهد العالي للقضاء دون قيد أو شرط، مبينا أن نسبة القبول للطلاب المنتظمين في المعهد العالي للقضاء تضاعفت 500% مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح الدريويش في تصريح إلى “الوطن” أن أعداد الدارسين في المعهد تفوق ألفي طالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن المعهد يأخذ على عاتقه تأهيل القضاة ومنحهم دورات تدريبية تدخل أحيانا في أوقات الإجازات الرسمية، إضافة إلى تأهيلهم خارجيا في إندونيسيا، ماليزيا، وجزر القمر وبعض الدول الإفريقية.
أكد وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور أحمد الدريويش، أن جميع المتقدمين للمعهد العالي للقضاء يتم قبولهم دون قيد أو شرط، مبينا أن نسبة القبول للطلاب المنتظمين في المعهد العالي للقضاء تضاعفت أكثر من 500% مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، وأن أعداد الدارسين في المعهد يفوق الألفي طالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراة. وأضاف أن المعهد يؤهل القضاة من خلال دورات داخلية في الجامعة وخارجية في دول عدة، تصل إلى جزر القمر وماليزيا وبعض الدول الأفريقية.
وأوضح الدريويش لـ”الوطن” أن المعهد العالي للقضاء ضاعف من قبول أعداد الطلاب الأكاديميين في التعليم الصباحي والموازي مقارنة بالسنوات الماضية التي كان لا يزيد على 200%، مشيرا إلى أن المعهد يأخذ على عاتقه تأهيل القضاة وإعطائهم دورات تصل إلى أكثر من شهرين حتى في أوقات الإجازات الرسمية، إضافة إلى تأهيلهم خارجيا في إندونيسيا، ماليزيا، وجزر القمر وبعض الدول الأفريقية.
وبين الدريويش أن الجامعة تعمل على توسيع إطار المعهد العالي للقضاء بحيث يستوعب أكبر عدد ممكن من القضاة ومن يريد أن يتأهل في هذا المرفق. وقال “إن المعهد يأخذ على عاتقه الاعتناء بالقضاة وتأهيلهم بشكل شامل، وليس في جانب دون آخر كما حدث في السابق”، مضيفا أن المعهد يعمل على إعداد دورات على مدار العام وحتى في فترات الإجازات، ويطور من خلال تلك الدورات القضاة القدامى ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام وبعض الجهات الأمنية الأخرى التي لها علاقة بالقضاء. وقال إنه يتوجب على القاضي الأخذ بكل جديد في كثير من الأمور، خصوصا أنه ترد إليه قضايا مختلفة ومستجدة سواء في الاقتصاد والأمور المالية أو القضايا الأمنية والجنائية.
وأشار إلى أنه منذ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على خطة تطوير مرفق القضاء، عقدت لجنة عليا في الجامعة من مديرها ووكلائها والمعنيين بالشأن القضائي، وتم صدور عدد من التوصيات واعتمدت موافقات كثيرة وخطط منظمة، مبينا أن الجامعة وتحديدا المعهد العالي للقضاء، سيركز على تأهيل القضاة وتطويرهم للحفاظ على سمعة المؤسسة القضائية الشرعية، وأن الاهتمام بهذا المرفق جاء من تركيز الدولة ومتابعتها لأهم المرافق لديها، خصوصا أن تقويم الدولة ككل ينطلق على أساس عدالتها وأخذها بكل جديد ومفيد، مشيرا إلى أنه سيتم حصاد ثمار الموافقة على خطة تطوير مرفق القضاء في المستقبل القريب، إضافة إلى تطوير خطة القضاء واقتراح ما هو أفضل في الشأن القضائي.
المصدر: الوطن اون لاين
