وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية المتعلقة بنقل المهمات والمسؤوليات والموظفين والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، كما قرر المجلس تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية، ووافق على تشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، كما أقر منح المبتعثين علاوات إضافية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بمجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، داعياً الله تعالى التوفيق لقادة الدول العربية في مؤتمر القمة العربية الرابعة والعشرين، التي ستبدأ اليوم في دولة قطر الشقيقة.

ورحب مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً مواقف المملكة الداعية إلى وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة، في العيش بكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها مدينة القدس. وتناول مجلس الوزراء عدداً من المواضيع، في الشأن المحلي، معبراً عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش»، عن اقتصاد المملكة وتصنيفها السيادي له عند مستوى «AA -» ورفعها النظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي، ما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه، وتنوع قطاعاته، تتويجاً للسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي تتبعها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كما نوه المجلس بأعمال منتدى جدة الاقتصادي 2013م، تحت عنوان «الإسكان والنمو السكاني»، مؤكداً أهمية هذا المنتدى ومواضيعه التي تعالج قضايا العصر، بمشاركة القادة والفاعلين في الاقتصاد العالمي، والحضور من أصحاب الفكر والتطوير.

وواصل المجلس مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:

الاعتمادات المالية للطيران المدني

قرر المجلس الموافقة على الخطة التنفيذية المتعلقة بنقل المهمات والمسؤوليات والموظفين والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا الشأن.

تعديل نظام الأحوال المدنية

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145/61) وتاريخ 19/12/1433هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ- لتكون بالنص الآتي:

«يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية -هوية وطنية- خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
ثانياً: إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

علاوات المبتعثين

وافق المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، على تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10/3/1421هـ، ليكون بالنص الآتي:

«يُمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يُمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة».

قرارات السعودة

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن تحقيق مقاصد البرامج الواردة في الخطة التفصيلية والجدول الز