أكدت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ضرورة قيام قطر بتصحيح مسار سياساتها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها السابقة، ويلبي المطالب التي قدمت لها، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وذلك لمصلحة الجميع بمن فيهم قطر. كما شددت البلدان على المضي قدماً في مكافحة الإرهاب والتمسك بمخرجات الاجتماعات التي عقدها وزراء خارجية الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب في كل من القاهرة والمنامة، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في جدة أمس بين نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.

وأكد الملك حمد بن عيسى وقوف بلاده إلى جانب المملكة في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله، وضد كل من يدعمه ويموله. وقال في تصريح صحفي لدى وصوله جدة أمس «يسرنا ونحن نصل لبلدنا المملكة العربية السعودية أن نعرب عن عميق اعتزازنا وتقديرنا للعلاقات الأخوية التاريخية التي أرستها ورسختها وشائج القربى القوية، وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق لبلدينا، وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام وتمضي بها على الدوام لأفق أرحب على المستويات كافة».

وأضاف «نجدد تأكيدنا على وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله، وفي جهودها المباركة والرائدة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز اللحمة ووحدة الصف، لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتينا العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا، وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء».

وأكد ملك البحرين أن العالم الإسلامي بأسره يقف مع السعودية في مساعيها الخيرة ودورها القيادي في الدفاع عن الأمة الإسلامية، ونصرة قضاياها، ويؤيد ويعتز برعايتها ومسؤوليتها عن فريضة الحج، معرباً عن ثقته التامة بأن موسم الحج لهذا العام سيكون بعون الله متميزاً وناجحاً، حيث تتوافر له كل المقومات التي تمكن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من أداء جميع المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان في ظل الرعاية الفائقة من حكومة أخينا خادم الحرمين الشريفين للحجاج، وما تبذله من جهود جبارة لتيسير هذه الفريضة العظيمة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لما تحرص عليه السعودية من تطوير دائم وارتقاء متواصل ومشهود في مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لكل من يقصد الأماكن المقدسة، وأداء هذه الرسالة الإسلامية السامية، التي شرف الله عز وجل هذه البلاد العزيزة بها».

من جهته أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إستراتيجية قطر بالتعامل في أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج الجذور، وأن الحل يكمن في المراجعة الصريحة لتراكم الأخطاء. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر» «إستراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج جذور الأزمة.. دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة»، وأضاف «فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكّر، وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، والحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطاء في حق المنطقة والجار».

من جهتها جددت الحكومة المصرية التأكيد على أن الموقف لم يتغير تجاه الأزمة القطرية، وأن الدول الأربع لديها استعداد للحوار مع الدوحة شرط قبولها المطالب الـ13 وإعلانها وقف تمويل الإرهاب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في لقاء مع عدد من المحررين الدبلوماسيين إن هناك اهتماماً متزايداً من الأطراف الدولية بالأزمة، وأن الدول الأربع حريصة على التنسيق والتشاور في المواقف المشتركة إزاء التعامل مع قطر. لكنه شدد على أن المسلك القطري منذ البداية لا يعبر عن أي رغبة في الاستجابة للمطالب، وينطوي على درجة عالية من الإنكار، مؤكداً أنه لا تنازل ولا تراجع عن المطالب.

وأشار إلى أن بلاده التي تسلمت أمس رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، وهي الرئاسة الثانية خلال عضويتها في المجلس تعمل مع أعضاء مجلس الأمن، على استصدار قرار يتعلق بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، مؤكداً أن المبادرة هي توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 الصادر عام 2015 الذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح، ومحاربة تنظيم «داعش».

وأشار أبو زيد إلى أن رئاسة مصر للمجلس تتزامن أيضاً مع رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، موضحاً أن المجلس سيعقد خلال رئاسة مصر جلسة حول نظام العقوبات، ومبيناً أن هناك عدة لجان للعقوبات الخاصة، وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات ومطلوب من المجلس بناء على رؤية مصر تقييم لهذه المنظومة حيث رغبت مصر من خلال هذه المبادرة أن يعقد مجلس الأمن جلسة للاستماع إلى تجارب الدول المعنية باللجان.

وأضاف «مصر تكثف الجهود لمكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، وتعمل على وضع خطة مع الأمم المتحدة واستراتيجية للتعامل مع الفكر المتطرف». وكشف عن أن الرئاسة المصرية للمجلس ستشهد عقد الاجتماع التنسيقي الثاني لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية في 28 من الشهر الجاري في نيويورك.

في المقابل، بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطورات الأزمة الخليجية هاتفياً مع نظرائه الأميركي ريكس تيلرسون، والبريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان، كل على حدة. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن الوزير بحث تطورات الأزمة والعلاقات الثنائية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسبق لوزراء الخارجية الثلاثة أن قاموا بجولات خليجية، أعلنوا خلالها دعمهم للحوار ولوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.

إلى ذلك، واصل وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في القاهرة جولته التي كان بدأها من جدة الأحد وتشمل 9 دول عربية سعياً للتوسط في الأزمة الخليجية. وأكدت وزارة الخارجية أن الوزير المقرر أن يحمل رسائل من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى قادة الدول العربية، سيبحث مع نظرائه المسائل الإقليمية والدولية خصوصاً التطورات الأخيرة في الخليج والأزمات التي تعاني منها ليبيا وسوريا واليمن فضلا عن مكافحة الإرهاب والتطرف.

من جهته، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن مواقف بلاده جنبتها الأزمات مع الدول الشقيقة والصديقة، وآخرها الموقف من أزمة الخليج. وأكد أنه ليس من الضروري أن تكون لتونس مواقف متشنجة تجاه طرف دون آخر في مثل هذه القضايا. ونوه بأن ضوابط السياسة الخارجية التونسية، أخذت بعين الاعتبار متطلبات التاريخ والجغرافيا والتوازنات الإقليمية والعالمية.

المصدر: الاتحاد