أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه على ثقة كاملة بأن أعضاء مجلس النواب قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة، التي تحافظ على أمن البلاد، وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، والاستمرار في إعلاء المصالح العليا للوطن، وممارسة سلطتي التشريع والرقابة بكل نزاهة وتجرد، وأن تكون قضايا التعليم والصحة والشباب والمرأة ومحدودي الدخل على قمة أولوياتهم.
وأكد السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها أمس، في الاحتفال بمرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية في مصر، أن البرلمان الحالي الأوسع تمثيلاً في تاريخ مصر، سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه، إذ بلغت نسبة تمثيل الشباب ما يزيد على 40%، كما حصلت المرأة على 90 مقعداً، فضلاً عن تمثيل المصريين في الخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر.
وأضاف، في كلمته التي شهدها أعضاء مجلس النواب المصري، ورؤساء وأعضاء البرلمانين العربي والإفريقي، وسكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، وبمشاركة 19 رئيس برلمان ومنظمة عربية وإفريقية، و15 وفداً برلمانياً من دول العالم، أن الحياة النيابية في مصر، بدأت ب «مجلس شورى النواب» عام 1866 بتمثيل العُمد والأعيان فقط، بينما يضم الآن ممثلين عن 19 حزباً سياسياً، إلى جانب أعضائه المستقلين، مشيراً إلى أن مجلس النواب مارس مهامه مع بداية العام الجاري في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وكان على المجلس مهام جسام، حدد الدستور لبعضها آجالاً زمنية لإنجازها نتيجة للظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية، التي أعقبت ثورة 30 يونيو/حزيران، مؤكداً أن البرلمان المصري الجديد تمكّن من استكمال هذه المهام التشريعية بنجاح وفي مواعيدها المحددة، فضلاً عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة، مختتماً بأن المهام الملقاة على عاتق مجلس النواب ستكون جسيمة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في كلمته بالاحتفال، إن مصر قدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية، واستمرت في ذلك إلى أن شهدت في مرحلة ما بعد ثورتي 25 من يناير/كانون الثاني، و30 من يونيو/حزيران، تطورات سياسية مهمة، وحراكاً جماهيرياً فاعلاً، أسفر عن دستور جديد للبلاد ليرسم قواعد بناء دولة ديموقراطية حديثة.
وأضاف، أنه بالرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة، خلال هذه الفترة، كان من الممكن أن تؤدي إلى إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى والإرهاب في البلاد، إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلى اتخاذ أي تدابير استثنائية.
وتابع، أن من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة ظاهرة الإرهاب، التي أدى انتشارها إلى أن أصبح العنف واجهة رئيسية في العالم، وأصبحت خطراً داهماً يهدد أمن واستقرار الجميع.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الاثنين جلسة مشتركة بين البرلمانين العربي والإفريقي، برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وروجيه أنكوندو، رئيس البرلمان الإفريقي.وخلال كلمته أمس، أكد الجروان أن التجربة البرلمانية المصرية رائدة، وتعتبر مصدر أمل للعرب في التنمية، ومواكبة العصر والتصدي لظاهرة الإرهاب وتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وقال الجروان، إن الحياة السياسية المصرية طفرة من الحراك الشعبي بقيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستحقاقاتها الانتخابية التي واكبها البرلمان العربي ليتمخض عنها مجلس النواب المصري الحالي، ليكون علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية بمصر، الذي يمثل إحدى الطفرات، سواء في الاختصاصات الدستورية أو تنوع التمثيل لفئات المجتمع المصري، خاصة نسبة المرأة التي بلغت 15%.
وأضاف، خلال الاحتفال، أن 150 عاماً تقف شاهدة على عراقة التجربة النيابية المصرية، التي قدمت نموذجاً بين برلمانات العالم، مشيراً إلى أن الشعب المصري قدّم، مثالاً يحتذى في العمل الدؤوب للخروج بمصر إلى بر الأمان.
المصدر: الخليج
