اهتمام غير عادي أبداه مسؤولون حكوميون، محليون واتحاديون، تجاه مشكلة الحوادث المميتة، التي يتسبب فيها سائقون مصابون بأمراض تفقدهم التركيز أثناء القيادة. هذا الاهتمام لن يبقى في شكل تصريحات، بل سيترجم – من دون شك – على شكل إجراءات وقرارات فعلية قريباً، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واثقٌ ومتأكدٌ من ذلك، فحماية المجتمع وأفراده من أي خطر محتمل، هي هدف سامٍ لجميع مسؤولي الدولة، دونما استثناء.

المسؤولون الذين تفاعلوا مع الموضوع، جميعهم أقروا بوجود المشكلة، وهذا شيء إيجابي. والأهم أنهم جميعاً، أيضاً، اتفقوا على ضرورة إيجاد حل سريع لها. وهذا أمرٌ يثلج الصدر حقاً، ويدلّ بشكل واضح على حرص الجميع على تنفيذ مصلحة عامة، تهم المجتمع، والابتعاد عن «تحوير القضايا» أو «شخصنتها».. وهذه الأخيرة تحديداً أعتقد أنها أصبحت ضرباً من الماضي. وتجاوز مسؤولينا لها، من دون شك، يعني وصولنا إلى درجة عالية من التقدم والرقي في النقاش والتحاور، والوصول إلى نتائج إيجابية تحقق المصلحة العامة، ولا شيء غيرها.

وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف الشعفار، والمدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي المهندس مطر الطاير ـ وكلاهما خارج الدولة يقضيان إجازتهما السنوية – كانا أول المهتمين والمبادرين بالاتصال.

الشعفار أكد أنه سيعقد اجتماعاً فور عودته لبحث الأمر مع المسؤولين في وزارة الداخلية، وأكد أن الوزارة ستتخذ ما يلزم لوقف هذه النوعية من الحوادث. وإلى حين انعقاد هذا الاجتماع، فإنه طلب فوراً من المعنيين في الوزارة إجراء دراسة عاجلة تتضمن استعراض القوانين الحالية، وتحديد البنود المعنية بهذه المشكلة، وكيف يمكن تفعيلها أو إضافة بنود جديدة في قانون السير والمرور لإنهاء هذا الأمر.

كما طلب بحث ومناقشة الأمر مع الجهات الأخرى في الدولة، ذات العلاقة، كوزارة الصحة والهيئات الصحية، إضافة إلى إحضار أفضل الممارسات العالمية التي تنظم هذا الأمر لمناقشتها ودراستها، والخروج بإجراءات تناسب الدولة وطبيعتها.

بدوره، أكد الطاير أن الهيئة ستوسع دائرة طلبها للفحص الطبي الشامل، الذي يقتصر حالياً على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، لتشمل كذلك السائقين الخصوصيين في المنازل، كخطوة أولى ضرورية، إلى حين صدور قرار اتحادي يشمل جميع إمارات الدولة.

الطاير يرى، وهو محقٌ في ذلك، أن هذه الصلاحيات يجب أن تكون من جهة اتحادية، لتشمل الجميع، فالمشكلة ليست محلية، وليست حكراً على إمارة دون أخرى، مثل هذه الحوادث قد يتكرر في أي لحظة وأي مكان. ويؤكد الطاير أيضاً أنها مشكلة حقيقية، فعلاً، وتحتاج إلى حل سريع وقرارات منظمة لعدم تكرارها.

من جهته، يرى رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة، أن المشرّع الإماراتي أجاز لسلطات الترخيص وقف العمل بأي رخصة قيادة، أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت أن حاملها فقد لياقته الصحية.

ويضيف أن سلطات الترخيص عليها عبء المتابعة اللاحقة لمنح رخص القيادة. وفي حال إشعار الدوائر الطبية لها بوجود مرض خطير، عليها إلغاء الترخيص فوراً.

تفاعلٌ جميل، واهتمام غير عادي، والهدف الأسمى هو حماية أرواح أفراد المجتمع، وإبعاد الخطر عنهم. وأعتقد أن مشكلة حوادث المرضى، فاقدي التركيز أثناء القيادة، هي في طور المحاصرة، والانتهاء منها بحل شامل أمر قريب جداً. هي مسألة وقت لا أكثر. هذه هي المسؤولية، وهذا هو المطلوب من مسؤولينا؛ تحمّل المسؤولية بشجاعة، ورغبة صادقة في إيجاد الحلول، والابتعاد عن تحويرها ورمي الكرة كل في ملعب الآخر، والمصلحة العامة دائماً.. وأبداً.. فوق كل اعتبار.

المصدر: الإمارات اليوم