تعرض رجل الأعمال الإماراتي، أحمد المنهالي، البالغ 41 عاماً، الأربعاء الماضي، لحادثة أثارت استغراباً عاماً في الأوساط الإماراتية، إثر تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر عملية نفذها عناصر شرطة مدينة كليفلاند، التابعة لولاية أوهايو الأميركية، لضبطه، بسبب ارتدائه الزي الإماراتي الرسمي.

وأكد المنهالي، لـ«الإمارات اليوم» في اتصال هاتفي أجرته معه، أنه موجود في الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي لتلقي العلاج، بسبب تعرضه لجلطة في الدماغ، وإجرائه عملية جراحية في 2015، موضحاً أنه فوجئ بوجود الشرطة في الفندق للقبض عليه.

وأضاف أنه علم، في ما بعد، أن من أبلغ الشرطة هو إحدى موظفات الاستقبال في فندق «فيرفيلدز»، في كليفلاند، لأنها رأته يرتدي الزي الإماراتي، واشتبهت في أنه ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع سفير الدولة في الولايات المتحدة، إلا أنه تعذر الحصول على رد، فيما نشرت شرطة أوهايو بياناً صحافياً بالواقعة.

وتفصيلاً، قال المنهالي، لـ«الإمارات اليوم»، في اتصال هاتفي، إنه فوجئ بقدوم رجال الشرطة بكامل أسلحتهم، ومطالبتهم له بأن ينبطح أرضاً، لتفتيشه، مضيفاً: «توقعت أن يكون أفراد الشرطة موجودين في الفندق بسبب تنفيذ تدريبات، أو أنهم جاؤوا لقضية أخرى، لذا أفسحت لهم المجال، إلا أن نظراتهم كانت موجهة إليّ تحديداً».

وتابع أنه تجاوب مع كل مطالب الشرطة، ولم يرفض التفتيش، لكن أحدهم ضغط على ظهره بشدة، ما سبب له جروحاً عدة، ونزفاً في مناطق من جسده.

وشرح أنهم رموا هواتفه كلها دون تطويق المنطقة المجاورة، ودون أن يخبروه عن سبب تفتيشه، وبعدما تأكدوا من أنه لا يملك أي أداة خطرة، أو أسلحة، تركوه، لكنه وقع مغشياً عليه، ولم يتنبه إلا وهو في مستشفى كليفلاند، يعاني من جروحه.

وأوضح المنهالي أنه قدم، هو وزوجته، إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، والاطمئنان إلى حالته الصحية.

شارحا أنه، في هذه الأثناء، كان يبحث عن مكان يقيم فيه، لأن صاحب الشقة التي كان يقطن فيها أبلغه بأنه سيؤجرها لأشخاص آخرين، يشاركون في الحملات الانتخابية الجارية في الولايات المتحدة.

وتابع: «أنا موجود في الولايات المتحدة منذ أبريل لأتلقى العلاج، بسبب جلطة أعاني منها في الدماغ. لذا أتردد على المستشفى، وأرتدي الزي الوطني في كل أسفاري، ولم أتعرض لمثل هذا الأمر من قبل في أي مكان آخر».

وأفاد المنهالي بأنه زار فندق «فيرفيلدز» في أوهايو، بحثاً عن غرفة يقضي فيها شهراً كاملاً أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وأخبرته موظفة الاستقبال بأنه لا غرف شاغرة يمكن استئجارها لمدة شهر، إلا أنهم يستطيعون تقديم حسومات له لمدة ثلاثة أيام فقط، خصوصاً أنه أخبرهم بأنه يتلقى العلاج في مركز كليفلاند.

وأكمل: «طلبت منهم بعدها أسماء الفنادق الأخرى، الموجودة في المنطقة نفسها، وقد رحبوا بالأمر»، لافتاً إلى أنهم ساعدوه فعلاً في استخراج أسماء الفنادق القريبة، وتحديد مواقعها، ثم طبعوها له على أوراق، لكنه فوجئ باختفاء موظفة الاستقبال مع الأوراق دون سبب واضح، فانتظرها، من دون أن يعلم أنها كانت توجه رسالة الى شقيقتها تقول فيها إن أحد ضيوف الفندق ينتمي إلى «داعش» الإرهابي.

وأكد أنه تواصل بشكل مباشر مع سفارة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، ليتمكن من معرفة الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لافتاً إلى أنه سيباشر برفع قضية ضد الفندق وشرطة أوهايو.

وقال: «هذه المرة الأولى التي أتعرض فيها للضبط من قبل رجال الشرطة بسبب ارتدائي الزي الوطني، لقد بنوا شكوكهم كلها بناء على الزي، دون أخذ أي إفادة مني أو من أفراد العائلة»، مضيفاً أنه زار دولاً عدة في مختلف مناطق العالم، ولم يحدث يوماً أن واجه المتاعب أو الضبط أو المساءلة بسبب الزي الوطني الذي يرتديه في جميع أسفاره.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية في كليفلاند، جوليا شيرسون، لـ«الإمارات اليوم»، إنها زارت المنهالي عندما كان يرقد في المستشفى، وتبنى المركز قضيته، موضحة أنه يجري حالياً التحقيق مع موظفة الفندق، التي أبلغت الشرطة عن الواقعة.

وأضافت شيرسون «السبب الرئيس لإبلاغ السلطات هو أنه كان يرتدي الزي الإمارات الوطني خلال وجوده في الفندق، وأن لديه هاتفين كان يستخدمهما في ردهة الاستقبال»، موضحة أن الموظفة اختفت فجأة من أمام المنهالي، لترسل رسالة نصية قصيرة لشقيقتها، قالت فيها إنها تشك في أن أحد زوار الفندق ينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، نظراً لأنه يرتدي «ثوباً عربياً».

وأوضحت أن شقيقة الموظفة ووالدها اتصلا بالشرطة ليبلغاها عن وجود شخص غريب، يشكون في انتمائه لـ«داعش»، ما دعا الشرطة إلى مداهمة الفندق، والقبض عليه، دون التأكد من الأمر، موضحة أن المنهالي تحدث إلى الشرطة، قائلاً إنه سائح وليس إرهابياً.

وأكدت شيرسون أن «كليفلاند تضم جنسيات مختلفة، وجميعهم يرتدون الزي الوطني لبلادهم، دون أن تتم محاسبتهم، إذ إن الدستور الأميركي يكفل حرية التعبير والحرية الشخصية في ارتداء الزي المناسب»، مضيفة أن «ولاية أوهايو تضم مجتمعاً كاملاً من مختلف جنسيات الوطن العربي، يعيشون منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة».

المصدر: الإمارات اليوم