تتجه الحكومة اليمنية إلى عدم المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت ومن المقرر استئنافها غدا الجمعة، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام الانقلابيين الحوثيين بالقرار الدولي 2216، بحسب ما أفاد مسؤول في الرئاسة اليمنية، اليوم الخميس.

وعلقت المشاورات، التي انطلقت في 21 ابريل، نهاية يونيو وحدد 15 يوليو موعدا لاستئنافها.

وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس مفضلا عدم كشف اسمه “موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216” الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المصدر الرئاسي أن على المنظمة الدولية “أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها”، وأبرزها القرار 2216.

وينص القرار الصادر عام 2015 على انسحاب الانقلابيين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وردا على سؤال، أكد متحدث باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأخير “سوف يعود إلى الكويت غدا (الجمعة) على أن تستأنف الجلسات في 15 (يوليو) كما هو مقرر”.

وأضاف المتحدث “لم يعلن أي وفد عدم مشاركته حتى الآن”.

وكان المبعوث الدولي أعلن نهاية الشهر الماضي أنه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على “إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية”. وقال إن المفاوضين تلقوا “إيجابيا” مقترحه لكنهم “لم يتوافقوا على جدول زمني أو مراحل” التنفيذ.

من جهته أكد مصدر حكومي يمني لفرانس برس أن “الحكومة أجلت البت في مشاركتها بالمشاورات إلى ما بعد اجتماعات القمة العربية” المقرر عقدها نهاية يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان ولد الشيخ أحمد وصل أمس الأربعاء إلى صنعاء للقاء ممثلين للمتمردين، غداة اجتماعه في الرياض مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعدادا لاستئناف المشاورات.

المصدر: الإتحاد