تنصلت جهتان حكوميتان في المنطقة الشرقية، من المسؤولية عن «كارثة بيئية»، وقعت أمس، في مدينة سيهات (محافظة القطيف)، إثر ظهور بقعة حمراء اللون، انتشرت على مساحة شاسعة من شاطئ سيهات، التي يتغنى سكانها متنذرين، بأن اسمها مُستوحى من كونها «قبعة البحر»، بعد ترجمة الاسم إلى اللغة الإنكليزية.
وفيما أخلت أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للمياه مسؤوليتهما عن تسرب المياه الملوثة إلى البحر، في منطقة تتداخل فيها حدود مدينتي الدمام وسيهات، وزع المحتشدون بكثافة حول البقعة تهمة «التقاعس وعدم فرض عقوبة صارمة» على كل الجهات الحكومية، لافتين إلى «تكرار حوادث سوء استخدام قنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى سكب مواد يعتقد أنها كيماوية مجدداً، في قنوات تستخدم للصرف الصحي، أو الزراعي، أو مياه الأمطار، ما أدى إلى حدوث تلوث بيئي، لا يعرف من المتسبب فيه حتى الآن».
وتواصلت أمانة الشرقية ومديرية المياه مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لإطلاعها على ما حصل، من «خطر التلوث البيئي». قبل أن ترسل «الأرصاد»، فريقاً من مراقبيها إلى الموقع، للاطلاع على موقع تدفق المياه «الغريبة»، وسؤال المتواجدين. وأوضحت «الأرصاد» أنه «بعد أخذ عينات، من المواد المسكوبة في قنوات الصرف، سنجري تحاليل دقيقة في مختبراتنا، لمعرفة نوعية المواد أو المادة المسكوبة بدقة»، رافضة تحديد نوعية المواد «قبل ظهور نتائج الفحوص».
وتفاجأ سكان سيهات ظهر أمس الخميس، بتغير لون الشاطئ شمال الكورنيش، وميله إلى «الأحمر الفاقع»، ما أدى إلى تجمهر المارّة، الذين لاحظوا «انبعاث رائحة أشبه برائحة البنزين أو الأصباغ، إضافة إلى العثور على أسماك نافقة على الشاطئ. وصاحب ذلك حضور إحدى دوريات الأمن، لمعرفة أسباب هذا التجمهر».
وتواجد فريق من «التفتيش البيئي»، مكون من ثلاثة أشخاص، قاموا بمعاينة «خجولة» في الموقع، الذي يبدو أنه تم ضخّ مياه بلون غريب في قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تصوير ظاهرة التلوث التي أحدثتها المواد في البحر، وأخذ عينة من المياه للكشف عليها ومعرفة نوعية المواد التي تحويها، لمعرفة الأسباب وراء ذلك. وذكر رضا السيهاتي، الذي كان متواجداً في الموقع، أنه لاحظ خلف منزله وجود «مجموعة من براميل الأصباغ، التي استخدمتها إحدى شركات المقاولات، العاملة في مجال الطرق»، متوقعاً أن يكون التلوث بسبب «سكب بقايا الأصباغ في قنوات تصريف المزارع، الواقعة غرب مدينة سيهات»، مؤكّداً أن ذلك «يحدث بشكل متكرر». وأضاف أنه لم يعتقد أن ما شاهده «ظاهرة طبيعية» عازياً السبب إلى «تزايد أعمال الردم في مثل هذه المنطقة، ما أدى إلى إهمال الرقابة عليها».
واعتبر محمود آل جلال، أن «تصريف المياه لا يحظى بمراقبة دقيقة»، موضحاً أنه تكرر ذلك في السابق وفي الموقع ذاته تحديداً. وطالب آل جلال المسؤولين بـ «التواجد والاطلاع على المنطقة بأكملها، وسدّ احتياجها، لتغيرها التام، وافتقادها الاهتمام المطلوب»، مشيراً إلى أن الأسماك «بدأت تنفر من هذه المنطقة، بعد أن كانت موجودة بشكل وفير في السابق».
إلى ذلك، تنصلت أمانة المنطقة الشرقية من مسؤولية الحادثة، مبعدة أصابع الاتهام عنها، وأكدت أن «القنوات التي شوهدت المياه الملوثة تصدر منها ليست قنوات تصريف مياه الأمطار». فيما بادرت إلى إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالحادثة، لتقوم بدورها بمباشرة الموقع، ومعرفة التفاصيل والأسباب كافة.
وجزم المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، في تصريحٍ إلى «الحياة»، «أن قنوات التصريف ليس تابعة للأمانة»، موضحاً أنه تم «التنسيق بين الأمانة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي قامت بدورها بإرسال فرق ومراقبين من طرفها، إلى البحر، لأخذ عينات وفحصها، وتحديد النتائج».
بدوره، أوضح مدير إدارة المياه في مدينة الدمام المهندس مرزوق العنزي، في تصريحٍ إلى «الحياة»، أنه «بعد الوقوف على موقع التصريف المشار إليه، اتضح أنه تابع لجهات أخرى، وليس له علاقة في المصب التابع للمديرية، إذ إن مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها من خلال مصب المديرية معالجة ثنائياً وثلاثياً، ويتم تعقيمها بالكلور»، مشدداً على أنها «ليست مصدراً لأي تلوث».
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور حسين القحطاني، في تصريح إلى «الحياة»: «مبدئياً؛ يحتمل أن تغير المياه بسبب سكب مواد في ممرات التصريف»، موضحاً أنه تم «إرسال مراقبين إلى الموقع، لأخذ عينات، ومعرفة نوعية المادة المسكوبة». وأشار القحطاني إلى أن نوعية المياه «لم تتضح بعد، ويجري فحصها لمعرفة نوعيتها. ولا يمكن الجزم ما إذا كانت مواداً كيماوية أم لا، ومدى خطورتها».
المياه الملوثة تتدفق من قنوات التصريف.
المصدر: الحياة
