منذ ما يقارب الشهرين، لا يزال يبحث عبد الرحمن العنزي عن شقة أو دور يسكن فيه مع زوجته وأولاده الثلاثة، لكنه يصطدم في كل مرة بالشروط التي يضعها أصحاب العقار، فكلما وجد شقة تناسبه، ظهر شرطان لا ثالث لهما؛ هما أن الشقق للأجانب أو للمعاريس، رغم أن بعض الشقق تتكون من ٤ غرف، إلا أن أصحاب العقار يفضلون المتزوجين حديثاً.

يقول عبد الرحمن العنزي لـ”العربية.نت” إنه وصل إلى طريق مسدود في ظل هذين الشرطين. ويضيف “أسكن حاليا في شقة مكونة من غرفتين، ولم تعد تكفي بعد أن زاد عدد أفراد أسرتي”.

ويرى العنزي أن بعض ملاك العقار مستعدون لترك شققهم خالية شهورا طويلة إلى أن يجدوا أجنبي (مفهوم الأجنبي يطلق على الوافد والمقيم في الكويت) أو الذين تزوجوا حديثا ولديهم الإمكانيات المادية.

ويعتقد أن هذين الشرطين أصبحا سائدين في الكويت بسبب النزاعات القضائية بين المواطنين وملاك العقار في محاكم الكويت.

نزاعات “التأمين”

وفي هذا السياق، يقول المحامي أحمد الشرهان لـ”العربية.نت” إن المواطن الكويتي عادة ما يدخل في نزاعات مع أصحاب العقار بسبب التأمين في حال إخلاء السكن، أو لا يدفع آخر شهر إيجار كونه ترك تأمينا وهو الأمر الذي لا يناسب أصحاب العقار فالتأمين وضع للحصول عليه في حال وجد أي “خراب” في السكن.

ويضيف الشرهان “وهو الأمر الذي يدخل الطرفين في نزاعات، فأصحاب العقار يرون أنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الصيانة التي يقومون بها.

من جهته، قال فهيد العجمي، وهو صاحب عقار، إنه اضطر لوضع هذين الشرطين، لأن المتزوجين حديثا ليس لديهم أولاد، وعادة ما تكون صيانة المبنى بسبب الأطفال و”شطانتهم”

ويضيف العجمي لـ”العربية.نت” أما الأجانب فهم يحرصون على ترك المبنى سليما ليتحصّلوا على التأمين، وهم يعلمون أنهم إن أخلوا بالعقد سيدخلون في قضايا ويتم منعهم من السفر.

مشددا على أن الوافدين يحرصون على عدم خروجهم وإخلائهم المكان عبر المشاكل، بينما بعض المواطنين حتى وإن رفعت عليه دعاوى قضائية ومنع من السفر لن يتأثر كثيرا.

المصدر: العربية نت