انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسته الـ32 أمس، أداء وزارة الإسكان بعد مناقشتهم التقرير السنوي للوزارة، ورأوا أن الوزارة لم تستفِد من الدعم والاستثناءات الحكومية المقدمة لها، وتعمل في ضبابية، ولم تتضح آليتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية، وطالبوا بأن تعمل مع القطاع الخاص بشكل منظم، وألا تكون منافساً له، وشنَّ أعضاء هجوماً آخر على وزارة النقل واعتبروها وزارة «طرق» وليست «نقل».

وطالب العضو الدكتور يحيى الصمعان وزارة الإسكان باتخاذ قرار بتحويل مبلغ 250 ملياراً المخصص لبناء 500 وحدة سكانية في الأراضي المتوفرة لديها في المناطق التي تعاني من قلة الأراضي، منتقداً تحويله إلى حساب في مؤسسة النقد، كما طالب الوزارة بوضع جدول زمني لاستغلال هذا المبلغ.

ولفت إلى أن التقرير أورد أن مليونين و300 ألف شخص تقدموا لصندوق التنمية العقاري، وأن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع وطني لإنشاء شبكة تقنية مرتبطة بالجهات الحكومية والخاصة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة السكنية للمواطنين وتحديد مدى استحقاقهم الدعم السكاني.

مبيناً أن لدى الصندوق العقاري مائة ألف قرض مستحق لم يتسلَّمها مستحقوها لعدم وجود أراضٍ لديهم، مطالباً الوزارة بإيجاد آلية لاستغلال الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني التي تبلغ من 30 إلى 70%.

وقال العضو الدكتور سعد مارق، هناك ارتباك في أعمال واستراتيجية الوزارة، مبيناً أن الوزارة حصلت على اهتمام كبير من الحكومة، ووفَّرت للوزارة جميع سبل النجاح، ولديها 194 مليون متر مربع من الأراضي، و250 مليار ريال وذراع تمويلية هي الصندوق العقاري برأسمال كبير، واستُحدثت لها هذا العام ألف وظيفة إضافية، ومُنحت استثناء بتجاوز وزارة البلديات في اعتماد المخططات، ومع كل هذه الإمكانات حجم المنجز لا يتوازى مع ذلك.

ورأى العضو الدكتور الأمير خالد آل سعود أن الدولة دعمت الوزارة بمبالغ ضخمة، لكن جهود وتوجهات الوزارة تكتنفها الضبابية وعدم الوضوح في الآليات والأهداف، مطالباً بتجاوز توصيات اللجنة وبحث استراتيجيات وتوجهات الوزارة. وانتقد العضو الدكتور عبدالعزيز الحرقان تأخير الوزارة في وضع آلية شروط الاستحقاق، وبدايتها من الصفر في تنفيذ مشاريعها، مطالباً الوزارة بالعمل مع القطاع الخاص، وكذلك تنمية السوق العقاري، وأن يكون دور الصندوق العقاري أكبر.

فيما أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، ووضع برنامج زمني لتسليم أراضي منح البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

إلى ذلك، انتقد أعضاء وزارة النقل لإهمالها النقل البحري، واعتبروها وزارة طرق وليست وزارة نقل، خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة، وانتقد العضو الدكتور أحمد الزيلعي عدم الاستفادة من الواجهتين البحريتين في المملكة على الوجه المطلوب في النقل البحري، بالرغم من كونه مورداً اقتصادياً مهماً، مبيناً أن تقرير الوزارة أوضح إعطاءها 151 ترخيصاً لشركات نقل بحري، لكنها لم تظهر على أرض الواقع.

ووافق المجلس على زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الطرق في المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي، وطالب الجهات الحكومية المشاركة باستكمال متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل، وإنجاز ما يخصُّها في ذلك بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشاريع النقل المختلفة برية وبحرية وجوية، وطالب العضو الدكتور صدقة فاضل الوزارة بأن تكون وزارة نقل بالفعل لا وزارة طرق. ووافق المجلس على توصية تدعو لاستكمال تخصيص أراضٍ مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكم.

واستمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لتعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، ورأت اللجنة ضرورة الحظر على غير السعودي إبرام عقود المشاركة بالوقت، على الرغم من أنها لا يترتب عليها نقل للملكية، إلا أنها لها عدد من الجوانب القانونية مماثلة لعقد البيع، وأشارت إلى أن عدم الحظر لا يتفق مع الأهداف التي بناءً عليها حظر نظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره على غير السعوديين اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل عدد من مواد النظام لتحقيق الحظر على غير السعوديين الاستفادة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية، وقال العضو الدكتور سلطان السلطان إن 60% من المحلات التجارية حول الحرمين بأسماء سعودية مؤجَّرة على أجانب بطريقة غير نظامية، وتعاني من تلاعب وتحايل ومخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.

«أمانة مكة» تردّ: عقود المنطقة المركزية استثمارية.. وبيعها من الباطن ليس من اختصاصنا

مكة المكرمة – الزبير الأنصاري

رفضت أمانة العاصة المقدسة ما صرح به عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان بوجود 60% من المحال التجارية حول الحرمين بأسماء سعودية مؤجرة لأجانب بطرق غير نظامية، وأكدت أن جميع العقود التي يتم إبرامها في مكة المكرمة والمنطقة المركزية عقود استثمارية بمعنى أنها لا تعطى إلا لمواطنين، وفق شروط ولوائح محددة، منها وجود سجل تجاري، والخضوع لاشتراطات مصلحة الزكاة والدخل، إضافة إلى الدخول في المنافسة. وكان الدكتور السلطان أكد في جلسة مجلس الشورى أمس، أن 60% من المحلات التجارية حول الحرمين بأسماء سعودية مؤجَّرة على أجانب بطريقة غير نظامية، وتعاني من تلاعب وتحايل ومخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عثمان أبوبكر مالي لـ«الشرق» أن العقود الاستثمارية لا يمكن أن يوقعها إلا سعودي، وقال أما إذا صار في هذه العقود بيع من الباطن، وتستر، فهذا ليس من مسؤولية الأمانة ولا من اختصاصها، وإنما من مسؤولية الجهات المختصة، مشددا على أن جميع المحلات حول الحرم مؤجرة لسعوديين وفقا للوائح والأنظمة.

وبخصوص اشتراطات الصحة والسلامة قال مالي إن أمانة مكة في مقدمة الأمانات التي تطبق اشتراطات الصحة والسلامة، وهي تركز بشكل خاص على المنطقة المركزية، التي توليها أهمية كبرى في الجولات التفتيشية، وفي إرساء معايير السلامة.

الإسكان: ترسية مشروع الرياض لتوفير 7000 وحدة سكنية

الرياض – نايف الحمري

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع، إن الوزارة قامت بترسية مشروع الرياض الذي سيوفر أراضي مطورة لنحو 7000 وحدة، مشيرا إلى توقيعها عقود تصميم وتشغيل مشاريع المجموعة الثالثة، وبدأ العمل فيها وشملت 82 موقعا على مساحة إجمالية 96 مليون متر مربع، وسيبدأ توزيع الوحدات السكنية الجاهزة والقروض عند انتهاء آلية الاستحقاق خلال أقل من سنة.

وبين أن أغلب أعضاء لجنة الشورى بما فيها اللجنة التي درست التقرير أشادت بعمل الوزارة وبعضها الآخر طرح أسئلة يطلب منها إيضاحها، وأضاف «فيما يخص الاستفادة من الدعم الحكومي الذي تحظى به الوزارة من الحكومة الرشيدة والمتابعة لسرعة الإنجاز التي تمثلت في القرارات الملكية الأخيرة فإن الوزارة تعمل حاليا على معظم الأراضي التي حصلت عليها من الحكومة. وأوضح الزميع أن معظم الأراضي التي حصلت عليها الوزارة لبناء وحدات سكنية في 47 موقعا، قد اكتملت وبعضها الآخر سينتهي خلال هذا العام، مبيناً أن المجموعة الثانية التي تشمل 11 موقعاً على مساحة تزيد عن 21 مليون متر مربع، انتهت الوزارة من دراسة وتقييم مواقعها وأكملت التصاميم الهندسية والفنية وطرحت تسعة منها للتنفيذ.

المصدر: صحيفة الشرق