قبل مقتله، كان يُنظر إلى يحيى السنوار على أنّه عقبة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

غير أنّ مقتله الذي أعلنته إسرائيل الخميس يضعف الهرمية القيادية في حماس ويدخل الحركة في حالة من التشرذم، وهذا بدوره يزيد من تعقيد المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

مع رحيل السنوار، بات يتعيّن على الحركة أن تختار قائدا جديدا لها وهو ما سيلقي بثقله على مصير الرهائن الذين ما زال 97 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

وكلّفت إسرائيل أجهزتها الاستخبارية بمتابعة المفاوضات مع الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر. ولكن مهمة هؤلاء لن تكون أسهل من ذي قبل.

ويشير معهد سوفان ومقرّه نيويورك، إلى أنّه وقفا لأجهزة الاستخبارات الأميركية، فإنّ “موقف السنوار ازداد تشددا في الأسابيع الأخيرة … وحماس لم تعد مهتمة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى اتفاق بشأن الرهائن”.

ولكن المركز المتخصّص في القضايا الأمنية يضيف أنّ “أي مفاوضات مستقبلية يمكن أن تكون أيضا بمثابة اختبار للقدرة العملياتية لحماس بعد السنوار”.

ورحّبت عائلات الرهائن الجمعة بالقضاء على السنوار الذي تتهمه إسرائيل بأنّه مهندس هجوم السابع من أكتوبر، غير أنّها أعربت عن “قلقها العميق” بشأن مصير المحتجزين.

ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين إلى الإفادة من “هذا الإنجاز الكبير لتأمين عودتهم”.

غير أنّ حماس لم تعد المنظمة العسكرية ذات الهيكلية الواضحة والهرمية المنظمة التي كانت عليها قبل الحرب بكل كتائبها وألويتها.

ويقول ديفيد خلفا مؤلف كتاب “إسرائيل-فلسطين، العام صفر” والباحث في مؤسسة جان جوري لوكالة فرانس برس إنّه بعدما أضعفت الهجمات الإسرائيلية الحركة وشرذمتها بعد تقطيع أوصال القطاع بين الشمال والجنوب، باتت حماس “تعمل ضمن خلايا محلية للغاية، إلى درجة أنّها أصبحت لا مركزية بشكل كبير”.

– “الصورة ضبابية” –

ويرى ديفيد خلفا أن ميزان القوى الداخلي في حماس سيميل الآن نحو الفرع الخارجي “حيث تتركّز مصادر التمويل والدعم اللوجستي وتدريب المقاتلين”.

ولكن إذا اختارت الحركة مسؤولا في الخارج، فإنّها تخاطر برؤية الأخير منفصلا عن المقاتلين على الأرض. وإذا عيّنت مقاتلا مثل محمد السنوار شقيق قائدها الراحل، فستبتعد عن الحل السياسي.

وفي الحالتين، فإنّ قضية الرهائن تواجه مصيرا مجهولا.

ويقول جان ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إنّ “جهود المفاوضات كانت ترتكز في السابق على فكرة أنّ السنوار لديه اتصال مع معظم الذين يحتجزون الرهائن، وأنّه يمكن أن يؤثر على أفعالهم”.

ويضيف أنّ “الصورة أصبحت أكثر ضبابية الآن ويجب أن نتوقع حلولا مختلفة”.

ولا يستبعد المراقبون أن يتمّ إعدام رهائن انتقاما لمقتل السنوار أو لاقتناع محتجزيهم أنّهم لن يحصلوا على مقابل لإطلاق سراحهم.

ويشير كريم ميرزان الخبير في شؤون المنطقة في “أتلانتك كاونسل”، إلى إنّه في ظل فراغ السلطة الذي غرقت فيه الحركة ، “قد يُترك الرهائن لشأنهم وقد يكون بمقدورهم الهروب”.

ولكنّه يضيف أنّ “هناك مخاوف من أن تشعر كوادر وسيطة في حماس بالحاجة للقضاء عليهم بهدف حماية هوياتهم وتجنّب أعمال انتقامية”.

ورغم أنّ الضغوط ما زالت كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلا أنّ حكومته ليست مستعدّة لإطلاق سراح الرهائن بأي ثمن. وليس من المحتمل أن يتكرّر سيناريو إطلاق سراح ألف معتقل فلسطيني، بمن فيهم السنوار، في العام 2011 مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس مدّة خمس سنوات.

ويقول ديفيد خلفا “يريدون الابتعاد عن سابقة شاليط التي كانت خطأ باهظا”.

المصدر: البيان