أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنها ستجري مباحثات مع 30 دولة لزيادة حقوق النقل الجوي للشركات الوطنية، وذلك خلال مؤتمر النقل الجوي (ICAN)، الذي سيعقد في جزر البهاما نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن لدى الإمارات اتفاقيات موقعة للنقل الجوي مع 174 دولة، منها اتفاقيات محررة بالكامل مع 130 دولة.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن المباحثات ستشمل مختلف الأسواق التي تحتاج الناقلات الوطنية إلى أن تسير المزيد من الرحلات إليها وبسعات مقعدية أكثر.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الإمارات ممثلة في الهيئة، ستجري مباحثات مع 30 دولة خلال مؤتمر النقل الجوي (ICAN)، الذي سيعقد في جزر البهاما خلال نوفمبر المقبل»، لافتاً إلى أن «المباحثات ستتركز على توسيع الحريات في اتفاقيات النقل الجوي القائمة حالياً، فضلاً عن توقيع اتفاقيات جديدة مع هذه الدول في إطار تلبية توقعات النمو بالنسبة للناقلات الوطنية وخططها التوسعية».

وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أنه «تم الاتفاق مع الجانب الهندي على مستوى الحكومة الاتحادية لبحث احتياجات الناقلات الوطنية إلى هذه السوق خلال المؤتمر»، مشيراً إلى أن «المباحثات ستشمل مختلف الأسواق التي تحتاج الناقلات الوطنية إلى أن تسير المزيد من الرحلات إليها وبسعات مقعدية أكثر، كما أنها ستتركز أيضاً في تحرير الاتفاقيات الموقعة التي لاتزال مقيدة ببعض الشروط التي تتعلق بالرحلات الأسبوعية الممسوح بها».

ولفت إلى أن «لدى الإمارات اتفاقيات موقعة للنقل الجوي مع 174 دولة».

وذكر السويدي أن «عدد الدول التي وقعت الإمارات معها اتفاقيات للنقل محررة بالكامل وللأجواء المفتوحة، بلغ 130 دولة في الوقت الراهن، فيما تسعى الهيئة إلى زيادة عدد هذه الاتفاقيات ضمن خططها الاستراتيجية للسنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «بعض الأسواق لاتزال تتبع نظماً مقيدة في الاتفاقيات التي توقعها».

وقال إن «الإمارات تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الاتفاقيات الثنائية مع الدول، والمركز الثاني عالمياً في عدد الاتفاقيات المحررة بالكامل بعد أميركا»، لافتاً إلى أن «الهيئة تجري تحضيرات مستمرة قبل انعقاد هذا المؤتمر والسعي لإجراء المباحثات مع المزيد من الدول».

وأكد السويدي أن «سياسة (الأجواء المفتوحة) التي تتبعها دولة الإمارات أكدت أنها الأمثل لدعم نمو قطاع النقل الجوي عالمياً، وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي ودعم الحركة السياحة والتجارية».

وحسب الهيئة، تنقسم تلك الاتفاقيات إلى ثلاثة أنواع وفقاً لحجم الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية، أولها «الأجواء المفتوحة»، أما الثانية فهي «اتفاقيات محررة»، إضافة إلى «اتفاقيات موقعة ومقيدة في الوقت الراهن»، والتي تمكن الدولتين من القيام بعدد محدد من الرحلات من عدد معين من النقاط بسعة محددة.

المصدر: الإمارات اليوم