خاطب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، السبت، اجتماع مجلس الوزراء الذي تم تخصيصه لإقرار ميزانية العام 2013، قائلا: “الخير واجد ولله الحمد”. وأضاف: “لا عذر لكم بعد اليوم في أي تقصير أو تهاون”.

وجاء كلام العاهل السعودي في جلسة لمجلس الوزراء أقر خلالها أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، إذ بلغت إيراداتها المتوقعة 892 مليار ريال (221 مليار دولار)، ونفقاتها 853 مليار ريال (227,5 مليار دولار)، بينما حققت موازنة العام 2012 فائضا بقيمة 386 مليار ريال (102,9 مليار دولار) بفضل ارتفاع عائدات النفط.

وأشار العاهل السعودي إلى أن “هذه الموازنة هي استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة هذا الوطن وشعبه الأبي، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم”.

وقالت وزارة المالية في بيان إن عائدات المملكة التي تعتمد بصورة رئيسية على النفط، ستصل إلى 1239 مليار ريال (330,4 مليار دولار) بنهاية 2012، والنفقات إلى 853 مليار ريال (227,5 مليار دولار).

وتبني المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، ميزانيتها عادة على سعر متدني للنفط. وكانت الحكومة توقعت تحقيق فائض بسيط في موازنة 2012 بقيمة 12 مليار ريال (3,2 مليارات دولار)، على أساس أن تصل عائدات النفط إلى 702 مليار ريال، وأن تبلغ النفقات 690 مليار ريال.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2013 ستبلغ 829 مليار ريال (221,06 مليار دولار) والنفقات 820 مليار ريال (218,7 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذه الميزانية هي “أكبر ميزانية في تاريخ المملكة”.

من جانبه، أوضح إبراهيم العساف وزير المالية إن “الموازنة تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 76 مليار دولار”.

وتوقع العساف أن “يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات 2,7 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 8.6 في المائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 2011”.

وأضاف: “أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبة 11,2 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10,6 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 11,5 في المائة بالأسعار الجارية”. ولفت إلى أنه “بالأسعار الثابتة لهذا العام يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6,8 في المائة”.

وبين وزير المالية السعودي أنه يتوقع أن “ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي 2012 إلى 26 مليار دولار ويمثل 3,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012”.

المصدر: سكاي نيوز عربية