كشف وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية في السعودية أحمد الحميدان عن أن وزارة العمل طلبت رفع ساعات العمل في القطاع العام إلى 40 ساعة، ليكون مساويا لعدد ساعات العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن الطلب الآن صار لدى الجهات المختصة المعنية باتخاذ القرارات النهائية في هذا الجانب.
وحسب ما افادت صحيفة عكاظ فقد جاءت خطوة وزارة العمل في إطار المساعي الرامية إلى تقليص الفوارق بين الميزات التي يتفرد بها القطاع العام دون القطاع الخاص، من أجل الدفع بطالبي العمل إلى القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على القطاع العام.
وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الخدمة المدنية بدأت في دراسة الطلب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه ورفعه إلى الجهات المعنية، بالتزامن مع صدور القرار المرتقب الخاص بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص الذي سيكتسب صفته الرسمية النهائية في الفترة القريبة المقبلة.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر العلمي الثاني للاقتصاد الوطني الذي نظمته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث تحت شعار «التحديات والطموحات».
وأكد الحميدان خلال جلسة العمل والعمال على أن وزارة العمل تدرك أن بعض الأنشطة الموجودة في قطاعات معينة كالمقاولات والصحة مثلا لا يوجد لها عدد كاف من العمالة، إما لعدم وجود تدريب كاف أو لعدم وجود جذب لهذه الوظائف، مشيرا إلى أنهم بدأوا في إجراءات مكثفة لما أسماه بـ «تنظيف الملفات»، من خلال إسقاط أسماء العمالة غير المسقطة، بعد أن ثبت لهم وجود أسماء كثيرة مسجلة رغم أنها غادرت المملكة.
وأضاف: لقد تم ضبط المعلومات الخاصة بالعمالة من خلال تنسيقات مشتركة وواسعة مع وزارة الداخلية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن العمل حاليا يركز على ربط الإنفاق الحكومي بالمشاريع الحكومية التي تكون قادرة على استيعاب الكثير من الوظائف للسعوديين.
وتطرق إلى أن «نطاقات» تجاوزت إطار تحديد نسب التوطين، وأصبحت الآن مؤشرا قويا يساعد الجهات المختصة والمعنية على اتخاذ القرارات الصحيحة، مؤكدا أن نسب التوطين في بعض المجالات ارتفع بنسبة 100 في المئة، وهذه النسبة نسعى إلى تكريسها في بقية القطاعات . وعن وظائف العمل عن بعد، قال: سيصدر قريبا نظام مختص بالعمل عن بعد، أو بتخصيص مواقع يمكن اسثمارها لمساعدة القطاع الخاص.
واضاف حسب ما جاء بصحيفة عكاظ ؛ في بعض الأحيان يواجه الراغبون في تشغيل السيدات مشكلة تخصيص أماكن لهن، وهذه المشكلة قد تمنع من توظيفهن، وبالتالي فإنه يجري التخطيط ليكون ذلك ممكنا عن طريق تحديد مبنى للأعمال يمكن لصاحب العمل أن يستأجر فيه عدد طاولات معين يوازي عدد الموظفات ليؤدين وظائفهن من ذلك الموقع. وحول مشاكل الحد الأدنى للأجور، ذكر أنه لا يمكن وضعها إلا بعد إيجاد حلول لكافة مشاكل السوق، حتى لا يكون القرار النهائي المتخذ في هذا الإطار له سلبيات كبيرة على القطاع الخاص الأمر الذي يصعب مستقبلا من عمليات التوطين. الجلسة شهدت الكشف عن أن وزارة العمل لديها معلومات متكاملة بشأن قيام عمالة أجنبية بشراء تأشيرات، وأنها تعمل على إغلاق كافة الثغرات التي تؤدي إلى نشوء مثل هذه العمليات، وتناول حجم استفادة العامل الوافد من الدعم الذي تقدمه الدولة، وقال: كل عامل يستفيد من دعم الدولة حوالى 6 آلاف ريال، ومن أراد أن يحسب حجم الاستفادة الكلية يضرب ذلك في 9 ملايين عامل، وألمح إلى أن هذه النسبة تصل قيمتها إلى أكثر من 48 مليار ريال.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله دحلان خلال الجلسة أن التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل قد انخرط فيها أكثر من 66 في المئة من الطلاب، وأن تكلفة التأهيل لسوق العمل بعد التخرج من الجامعة تساوي تكلفة سنوات الدراسة البالغ عددها 4 سنوات، مؤكدا أن حوالى 88 في المائة من خريجي الثانويات العامة يتجهون إلى الجامعة بسبب ثقافة المجتمع.
المصدر: CNBC عربية
