أكد خبراء في القطاع العقاري بدبي أن أسعار الوحدات السكنية شهدت انخفاضاً بمتوسط 10 إلى 15 %، متوقعين أن تشهد ارتفاعات طفيفة خلال العام المقبل. وأضافوا أن دخول وحدات جديدة خصوصاً من الفئة متوسطة السعر مع استقرار الطلب يعد السبب الأهم في انخفاض الأسعار العام الجاري.

تصرفات عقارية

وقال سلطان بطي بن مـــجرن مدير عام دائـــرة الأراضي والأملاك في دبي: «تكشف التصرفات العقارية في دبي منذ مطلع هذا العام، عن نمو مستدام يزداد زخماً كل شهر، الأمر الذي يؤكد على أن التصحيح في السوق المحلي، كان إيجــابياً للغاية.

وعلى الرغم من حـــالــة الهدوء المعتادة التي تتسم بها أشهر الصيف، إلا أن الفترة ذاتـــها هذا الــعام، كشفت عن نشاط ملحوظ، تعكــسه المعطيات والأرقام الواردة في هذا التقرير».

وكانت التصرفات العقارية في دبي سجلت قيمة إجمالية قدرها 158.5 مليار درهم، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، بحسب تقرير الدائرة، وتشير توقــعات السوق إلى اقتراب هذه الأرقام من حاجز 180 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي. يقول بن مجرن: «يمـــكننا الخروج بنتائج مؤكدة من خلال هذه الأرقام، ومنها أن سوق دبي يشتمل على الكثير من عوامل القوة التي تساعده على تسجيل موجة صاعدة جديدة، تتعاظم حدتها مع إطلاق الكـــثير من مشاريع البنية التحتــــية التي أعلـــنت عــنها الحكومة.

ويظل العامل الأبـــرز، الاســـتعدادات التي تجري على قدم وساق من قبل الحكومة وكبار المطورين، لإطلاق الكثير من المشاريع العمـــلاقة، وذلك من أجل استقبال الحدث التسويقي الأكبر من نوعه في العالم».

قيد التنفيذ

من جانبه قال خليفة السالفة، مدير إدارة أول إدارة حساب الضمان للتطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً في دبي يبلغ 424 مشروعاً. وهو ما يعتبر استمراراً في الزخم العمراني الذي تشهده إمارة دبي منذ منتصف العقد الماضي، كما من المتوقع أن تزيد الوتيرة العقارية في الإمارة خلال العامين المقبلين خصوصاً في منطقة دبي الجنوب التي ستحتضن معرض إكسبو في العام 2020.

وقال كريغ بلامب، الرئيس الإقليمي قسم الأبحاث العقارية في مؤسسة جونز لانغ لاسال العالمية، إن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري اتسمت بتوجه السوق العقاري في دبي إلى مرحلة النضج أو ما يسمى بعملية التصحيح السعري، حيث شهدنا خلال هذه الفترة وصـــول العائد على الاستثمار العقاري يصل إلى نسبة 6 %، وانخفاضاً في الأسعار بمتوسط 10 إلى 15 %، بالإضافة إلى دخول قوي للوحدات السكنية منخفضة التكلفة أو ما يعرف بالسكن الاقتصادي. وأشار إلى أنه من غــــير المتوقع أن يتغير المشهد خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وعن العام المقبل، أشار بلامب إلى أن 2017 سيكون وقتاً مناسباً للاستثمار في سوق العقارات السكنية في دبي، حيث ستحافظ الأسعار على مستوياتها الحالية بشكل كبير على المدى القصير (12 شهراً) مع توقعات بارتفاعها خلال المديين المتوسط والطويل (3 سنوات وأكثر)، ولذلك ينبغي النظر إلى الاستثمار العقاري دائما على أنه استثمار طويل المدى. أما بخصوص قطاع الإيجارات فقد توقع…. أن ترتفع بشكل طفيف مجدداً خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي سيكون مستبعداً في قطاع المكاتب والمحلات التجاري، حيث تشير التوقعات إلى استمرارها في الانخفاض خلال العام المقبل. وأضاف أن معظم الطلب على العقارات في دبي يأتي من الداخل وخصوصاً من أولئك الباحثين في التحول من التأجير إلى التملك، ومع ارتفاع العائد على التأجير إلى ما يقرب 6.5 %، ننتظر عودة قوية للمستثمر العقاري إلى السوق خلال العام المقبل. وأشار بلامب إلى أن المشاريع العقارية التي تقدم وحدات سكنية منخفضة التكلفة وقريبة على المرافق الحيوية (المدارس، المولات، والمتنزهات..) ستكون الأكثر ربحاً وجذباً للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى أكد بلامب إلى أن كل المؤشرات السوقية تشير إلى أن أسعار عقارات دبي ستعاود الارتفاع خلال العام المقبل 2017، خصوصاً مع اقتراب إكسبو 2020. لكن هذا الارتفاع لن يكون كبيراً وقد لا يتجاوز الـ5 % خلال المدى المتوسط، وذلك بسبب دخـــول مــعروض كبير إلى السوق خلال المـدى القصير مع استقرار الطلب.

وحدات اقتصادية

من جانبه قال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو العقارية: «إن أهم ما ميز فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري كان انتقال المستثمرين الأفراد من الوحدات السكنية الكبيرة والراقية إلى مشاريع أخرى بأسعار أقل. وهذا ما ساهم في ارتفاع معدلات الوحدات الشاغرة ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الإيجار للوحدات الصغيرة في المباني المرغوبة. وأشار إلى أن مدينة دبي قد شهدت خلال النصف الأول من هذا العام إضافة 2000 وحدة سكنية جديدة من المستوى المتوسط والمقــبول ونحو 200 فيلا وتاون هاوس.

وأردف ستيفنز بالقول: يمكن أن يشهد القطاع حالة من التوازن نظراً للتوقعات بزيادة حركة الشراء مع مساهمة الأسعار المنخفضة في تعزيز الطلب من قبل المشترين على الأبنية التي اقتربت من انتهاء أعمال الإنشاء. أما بالنسبة لسوق الإيجارات، فإنه من المتوقع أن تحافظ شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم على مكانتها القوية مع احتمال زيارة الأسعار في بعض المناطق مع ارتفاع معدلات الإشغال.

ارتفاع متوقع

قال رزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب» إن سوق العقارات السكنية اقترب كثيراً من قاع دورة الأسعار، وتقريباً عملية تصحيح السعر انتهت مع انخفاض محتمل خلال الأشهر القليلة المقبلة لكنها ستكون طفيفة جداً، وأضاف قائلاً: «دورة الأسعار انتهت، واحتمال أن يخسر المستثمر جزءا من قيمة عقاره عند الشراء قبل نهاية العام الجاري تقريباً منعدم».

ضغوط

تراجع معدلات النمو أكبر التحديات

منذ بداية 2016 سادت توقعات بأن يبقى أداء الاقتصاد العالمي عرضة للضغوط وأن نتائجه لن تختلف كثيرا عن مثيلاتها في عام 2015، فتراجع معدلات النمو هو أكبر التحديات التي تواجه جميع دول العالم لاسيما في ظل تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة، وعلى رأسها الاقتصاد الصيني الذي يعاني كثيرا هذا العام، ومعاناته لم تعد قاصرة على عدم القدرة على تأمين محفزات النمو الذاتي، وبدا خلال الفترة الماضية فاقداً للخيارات والبدائل اللازمة لهذا التحفيز بسبب بعض المشكلات التي تعانيها الحكومة الصينية ذاتها.

وبجانب ذلك تظل سمة ضعف وهشاشة النمو مسيطرة على الاقتصادات المتقدمة إذ سادت مخاوف من حدوث ارتدادات عكسية في أداء الاقتصاد الأميركي، إضافة إلى استمرار اقتصاد منطقة اليورو في ذات المنطقة الرمادية التي لا تبدو فيها ملامح التعافي واضحة فضلاً عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما جلبه ذلك من تداعيات سلبية بشأن الاقتصاد العالمي برمته وليس الاقتصاد الأوروبي فقط.

خروج

تداعيات الأزمة المالية العالمية

شهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية حالة من الانتعاش النسبي والخروج التدريجي من تداعيات «الأزمة المالية العالمية» التي أضرته كثيرا في عامي 2008 و2009 لكن البيانات والمؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية الدولية حذرت من أن عام 2016 لن يتعدى كونه استمرارا للمسارات نفسها التي سلكها الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وهو ما يضع مسؤوليات كبيرة على الدول والحكومات.

دلالات

أسواق النفط والطاقة العالمية

ما تشهده أسواق النفط والطاقة العالمية بشكل خاص وأسواق السلع والمواد الأولية بشكل عام لا يخلو من دلالات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في 2016 في ظل تراجع مزمن في معدلات نمو الطلب الذي لم يعد قادرا على استيعاب الزيادة المتواصلة في حجم المعروض، وهذه السمة تبدو جلية بوضوح في أسواق النفط العالمية إذ إن الحالة غير المتوازنة التي تعانيها هذه الأسواق لا يمكن فهمها دون التطرق إلى تراجع نمو الطلب على النفط وبطبيعة الحال، فإن الزيادة المبالغ فيها في إنتاج النفط من قبل بعض الدول لها إسهام مهم في الضغوط التي تعانيها الأسواق، غير أن التراجع في الطلب له إسهام غير قليل أيضا، وهو جزء من حالة التراجع العام في معدلات نمو النشاط الاقتصادي العالمي وحالة الوهن الشديد التي يعيشها والذي يفقد رويدا رويدا عوامل الدفع والتحفيز مع تراجع معدلات النمو في الاقتصادات الأكثر أهمية وصاحبة الدور المركزي في تحفيز نموه.

خليجية

إمكانات كبيرة لتحفيز النمو الذاتي

تمتلك حكومات الدول الناشئة والصاعدة ومن بينها حكومات الخليج إمكانات كبيرة لتحفيز النمو الذاتي لاقتصاداتها وعليها التركيز بشكل كبير على الوصول إلى الاستغلال الأمثل لمواردها كافة مع إعادة النظر باستمرار في سياساتها الاقتصادية الكلية لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات، واستغلال الفرص التي تتيحها التغييرات المتوالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

المصدر: البيان