اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعمال دورتهم الـ33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، في قصر الصخير ظهر أمس، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأكدت القمة رفض دول المجلس التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدوله، ورفضت استمرار احتلال ايران لجزر الامارات الثلاث، وقرّرت إنشاء قيادة عسكرية موحّدة بين دول المجلس. ودعت القمة الى انتقال سياسي سريع في سورية لوقف إراقة الدماء والدمار فيها، وأبدت دعمها لمهمة المبعوث العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي.
وأوضح البيان الختامي «إعلان الصخير» الذي تلاه أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني، في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين، رفض المجلس واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما جددت القمة التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كل البيانات السابقة.
وأعربت عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شددت القمة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأقر المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اعمال الدورة الـ33، أمس، الاتفاقية الامنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقد في 13 نوفمبر الماضي.
وأكد المجلس الاعلى في بيانه الختامي اهمية تكثيف التعاون لاسيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية في الدول الأعضاء. كما أكد المجلس مواقف الدول الاعضاء الثابتة بنبذ الارهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، واياً كان مصدره، معرباً عن ادانته للتفجيرات الارهابية الآثمة التي وقعت أخيراً، في العاصمة البحرينية المنامة وراح ضحيتها عدد من الابرياء.
وصادق المجلس الاعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، مشيداً بخطوة انشاء القيادة العسكرية الموحدة وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم في دول مجلس التعاون المنتدبين في مهام رسمية، او المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
وتضمن البيان الختامي التوصيات الخاصة بالموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وغيرها المرفوعة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ودعا اللجان المعنية الى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الاساسية وتعزيز القدرات الانتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وحول التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والامانة العامة بشأن مسيرة التعاون المشترك، اعتمد المجلس الاعلى كل القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك.
ورحب المجلس الاعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الاديان والثقافات، الذي تم تدشينه في فيينا بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
كما رحب بافتتاح المركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي، مركزاً يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوافرة في كل الدول لمكافحة التطرف العنيف بكل اشكاله ومظاهره.
وطالب المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة في سورية، مؤكداً دعمه للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تم تشكليه بالدوحة في نوفمبر الماضي برعاية قطر وجامعة الدول العربية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. واعرب المجلس في بيانه عن الامل في ان يكون تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خطوة ايجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون وتنعم بالامن وتستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز.
ودعا المجلس المجتمع الدولي (دولاً ومنظمات) الى تقديم كل اشكال المساعدات الانسانية العاجلة للشعب السوري، لمواجهة الظروف الحياتية القاسية، مؤكداً في هذا الاطار اهمية المؤتمر الدولي الاول للدول المانحة الذي سيعقد في دولة الكويت في 30 يناير عام 2013 بالمشاركة مع الامم المتحدة.
كما أكد المجلس الاعلى دعمه لمهمة المبعوث الاممي والعربي الى سورية الأخضر الابراهيمي، شريطة ان تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خصوصاً الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين.
وهنأ المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الشعب الفلسطيني وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، معرباً عن الامل في ان يمثل هذا الانجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد المجلس الدعوة الى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وأشاد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بما تم تحقيقه في المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في اليمن، مؤكداً دعمه لكل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني. وثمن المجلس الاعلى جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني وقواه السياسية في تنفيذ المبادرة الخليجية. وشدد المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً اليوم، على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولية ذات الصلة، منها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذاً للقرار (833).
المصدر: الامارات اليوم
