في كل حوار أجريه مع الدكتور محمد القنيبط تكون مشكلة البطالة محوراً مهماً في حوارنا. ما زال القنيبط يؤكِّد على خطأ استراتيجية التعاطي مع هذه المشكلة. أغلب الردود والاتصالات التي علّقت على مقابلتي الأخيرة مع القنيبط جاءت مؤيدة لما يطرحه القنيبط إزاء مشكلة البطالة المتفاقمة. فالأسواق والمحلات التجارية قادرة على توظيف الآلاف من شبابنا.

قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي يمكنها استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن وظيفة. هذا، بالطبع، يتطلب قوانين تضمن، على الأقل، الحد الأدنى من الرواتب الملائمة لظروف الشاب السعودي وفق منطق «لا ضرر و لا ضرار». ولعل تجربة سلطنة عمان من أنجح التجارب في منطقتنا.

ففي كل مرة أسافر فيها براً من دبي لمسقط، يدهشني حضور الشباب العماني، من الجنسين، في سوق العمل. في محطات البنزين وفي الفنادق وفي المحلات التجارية من النادر أن ترى موظفاً من خارج البلاد. وبعض شبابنا حينما تطرح عليهم فكرة العمل -ولو مؤقتاً- في الأسواق يظن أنه سيبقى طيلة عمره بائعاً في دكان. أم إنهم لا يعلمون أن كثيراً من رموز التجارة في بلادهم بدأوا حياتهم بوظيفة بسيطة تعلموا منها كيف ينطلقون لما هو أكبر حتى نجحوا في بناء إمبراطوريات تجارية.

الأهم أن يدرك صانع القرار أن الخطوة الأساس لإيجاد حلول عملية لمشكلة البطالة هي في تقديم مصلحة الوطن على مصلحة التاجر. وهذا يتطلب قرارات صريحة و ملزمة تضمن أن يتيح التاجر فرصاً حقيقية لشباب بلده في التدريب و العمل. فتوظيف شباب الوطن، حتى و إن دفع التاجر راتباً أعلى وامتيازات أكثر، إنما تسهم في حل مشكلات وطنية كبرى ينتفع بها التاجر وغيره.

حسب القنيبط، تفاصيل المشكلة معروفة و حلولها معروفة و جاهزة. فقط تبقى قرارات صارمة لا تجامل رجال الأعمال على حساب مصالح الوطن ومستقبله!