أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس عن «تجميد» الاجتماعات مع الأميركيين بعد عدم تمديد واشنطن لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «عملياً، بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات ونحن نجعلها رسمية».

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي تجديد تصريح منظمة التحرير، وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ «تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون» في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد مسؤول في منظمة التحرير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور حالياً إسبانياً هو من أعطى التعليمات بتجميد الاتصالات مع واشنطن.

ورفضت القنصلية الأميركية في القدس أمس الإدلاء بتصريحات جديدة، مشيرة إلى أنها تلتزم ببيان صادر السبت يؤكد أن واشنطن تأمل أن تكون «مدة إغلاق قصيرة».

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن قرار السلطة وقف اتصالاتها مع الإدارة الأميركية أتى رداً على قرارها الأخير بعدم تجديد رخصة مكتب منظمة التحرير في واشنطن. وقال إن تعليمات صدرت من القيادة الفلسطينية بوقف الاتصالات مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قرارها بشأن عمل مكتب منظمة التحرير.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أفاد بأن المرحلة المقبلة «حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأميركية». ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن «التوجهات الفلسطينية جاءت رداً على بعض الإجراءات الأميركية غير المقبولة»، مؤكداً أن القرار الفلسطيني يواجه التحديات بمواقف صلبة ووطنية.

وشدد على أنه يجب على حركة «حماس» أن تلتقط هذه المواقف الشجاعة للعودة إلى الشرعية وعدم السماح لأي جهة للعب في الساحة الفلسطينية.

تحريض إسرائيلي

واعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية أن الإدارة الأميركية «تستجيب لتحريض إسرائيل ضد الفلسطينيين»، وأن ذلك لا يسهم في تحقيق السلام المنشود في المنطقة.

وانتقدت الحكومة، في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها في رام الله، قرار الخارجية الأميركية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومصادقة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي على قانون قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

وقالت الحكومة إن «الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته».

وأضافت أن على واشنطن «بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها والعمل على إنهاء هذا الاحتلال».

دعوة للتراجع

ودعت الحكومة الخارجية الأميركية إلى التراجع عن قرار عدم تمديد مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن «كونه يتنافى تماماً مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

واعتبرت أن «هذا القرار جاء استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة تمارس التحريض وتشجع على العنف والإرهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق».

وجددت الحكومة «التأكيدات الفلسطينية المتواصلة على استعدادها لإنجاح الجهود الأميركية لإعادة عملية السلام إلى مسارها، وأن الطريق إلى السلام واضح ومحدد بتطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

في الوقت ذاته، عبرت الحكومة الفلسطينية عن الارتياح من الموقف العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب (خلال اجتماعهم أول من أمس في القاهرة)، الذي طالب فيه الإدارة الأميركية بـ «إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأميركية وفلسطين عبر كل القنوات الرسمية بما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام جادة».

المصدر:البيان