تولي الدولة اهتماماً كبيراً لمختلف فئات المجتمع، وتحرص على ضمان وصول أعلى مستويات الرعاية لهم، لا سيما للفئات الأضعف، وبالأخص القُصّر وكبار المواطنين.
وأنشأت العديد من الدوائر والمؤسسات المختصة بهذا الجانب، ففي أبوظبي تنهض مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر منذ تأسيسها -بتوجيهات من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 1993 – بدور كبير من خلال «منهجية الرعاية المتكاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية والاستشارات القانونية وإدارة الثروات وتنميتها لصالح القصّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم (لتأمين) سبل الحياة الكريمة لهم ورعاية مصالحهم والمحافظة على أموالهم وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية».
ووفقاً لرؤيتها، أكدت المؤسسة أن صدور قانون إنشائها في عام 2009 جسّد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز الاهتمام بهذه الشريحة، وإلى جانب ما تقوم به من أمور الوصاية والنظارة القانونية على أموالهم، تتولى المؤسسة كذلك «توفير كافة وسائل التمكين والرعاية لهم، بما يحقق الاستقرار والازدهار لمجتمع إمارة أبوظبي».
وحققت المؤسسة نجاحاً كبيراً في مجالها هو محل تقدير الجميع، نجاح يشجع على الاستفادة من تجربتها في رعاية كبار السن ممن لديهم أملاك تتطلب المتابعة الدقيقة والأمينة، وضمان صونها، كما هو الحال مع القُصّر، حيث لا تتوانى عن التدخل بحزم عند ظهور أي تقصير تجاه حقوقهم. وكذلك إيجاد الآليات الكفيلة بتسريع البت في قضاياهم رغم التعقيدات التي تتسم بها الكثير من تلك القضايا وتمتد لفترات طويلة والتي عملت دائرة القضاء وبجهدٍ مميز وملحوظ لحلها.
رعاية كبار المواطنين في الإمارات تمثل حالة متفردة تعبّر عن صورة راقية من صور الاعتناء بالإنسان، من خلال توفير كل أشكال الرعاية المتكاملة، وينظر إليها باعتبارها رداً للجميل لفئة بذلت وأعطت خلال سنوات العطاء، وقد أصبحت اليوم بحاجة للمتابعة وتوفير ما تحتاج إليه سواء الرعاية الطبية أو الاجتماعية والقانونية، وهذا الجانب الأخير يتطلب وجود جهة مختصة به تحديداً تتولى النهوض به، وليكن تحت مظلة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصّر، وهي التي تتطلع وفق الرؤية التي حددتها إلى أن «تكون مؤسسة رائدة إقليمياً تحظى بثقة المجتمع، من خلال تبني منهجية الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة للمستفيدين».
نجدد التقدير والشكر للجهد الكبير للمؤسسة، آملين أن يشمل كبار المواطنين لضمان حصولهم على الخدمات المتكاملة الجديرة بهم.
المصدر: الاتحاد