قررت الكويت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الإيرانية لديها، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، على خلفية الحكم النهائي الصادر بحق عناصر «خلية العبدلي» التي تمت إدانتها بتهم ارتكاب أفعال تمس بوحدة وسلامة أراضي البلاد، والتخابر مع إيران و «حزب الله» الإرهابي للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. بينما قالت مصادر حكومية أن الإجراءات قضت بإمهال المبعدين الدبلوماسيين 48 يوماً للمغادرة، إضافة إلى إغلاق الملحقيات العسكرية والثقافية والتجارية. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الشيخ محمد العبد الله: «إن الإجراءات الدبلوماسية المتخذة بحق البعثة الإيرانية، جاءت لـ«حفظ الحقوق الكويتية».

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة الكامل للإجراءات الكويتية تجاه البعثة الإيرانية، بعد صدور حكم قضائي بشأن «خلية العبدلي» ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية. من جهتها، أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية قرار الكويت بخفض عدد دبلوماسيي بلادها، مشيرة إلى استدعاء القائم بالأعمال الكويتي لدى إيران.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية أمس: «إن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة بشأن البعثة الإيرانية، في ضوء ما ورد بحيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي»، من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، وإغلاق مكاتبها الفنية، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين». وأعرب المصدر نفسه، عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين. وكانت محكمة التمييز الكويتية قد قضت في 18 يونيو الماضي، بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية، وقضت بسجنه مؤبداً، كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين، وبحبسهم 10 سنوات، إضافة إلى إلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بالحبس 15 سنة.

وأمس الأول، نشرت الداخلية الكويتية صور 16 محكوماً في القضية متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين، محذرة من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار، وذلك إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر بالقضية. وكانت النيابة الكويتية قد وجهت مطلع سبتمبر 2015 إلى المتهمين بالقضية، تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع «حزب الله» الذي يعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وتضم الخلية 26 شخصاً، كلهم كويتيون، باستثناء شخص إيراني واحد فار. والاثنين الماضي، ذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية أن 14 كويتياً من عناصر «خلية العبدلي» فروا بحراً إلى إيران بحكم ارتباطهم الطائفي بها. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية رفيعة أن هؤلاء فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة، بعد أن صدر حكم محكمة التمييز النهائي بالسجن، بينما أكدت الداخلية الثلاثاء الماضي، أن 14 رجلاً يعتبرون فارين، لكنها أشارت إلى أنهم لم يغادروا البلاد من خلال منافذ رسمية. وتعود القضية إلى إعلان الداخلية الكويتية في 13 أغسطس 2015، ضبط أعضاء خلية إرهابية في مزرعة بمنطقة العبدلي شمال العاصمة وقرب الحدود العراقية، تخطط لارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، موضحة أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة في المزرعة ومنازل مملوكة للمتهمين، تشمل 19 طناً من الذخيرة، و144 كلجم من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً، و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

المصدر: الاتحاد