طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس الأربعاء بإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، فيما شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إقبالاً كثيفاً بلغ 71 مرشحاً بينهم شيخ من الأسرة الحاكمة، و6 وزراء سابقين هم علي العمير ويعقوب الصانع وحسين الحريتي وروضان الروضان وأحمد المليفي ويوسف الزلزلة، بينما غابت النساء عن المشهد تماماً.

وقال الشيخ مالك الحمود الصباح عقب تسجيل ترشحه رسمياً: «ترشحي رد على كل من شكك من الخبراء الدستوريين بأنه لا يترشح شيخ لانتخابات مجلس الأمة»، موضحاً أنني «سأقبل بالنتيجة، وقد كانت لي سابقة بالنجاح في فعاليات رياضية»، وأضاف: «إنني أترشح عن الدائرة الخامسة وأسأل الله أن يوفقنا بالانتخابات، وأنا أرى خدمة المجتمع بالذود عن المكتسبات الشعبية»، مشيراً إلى أن هناك خذلاناً من المجلس السابق وسأكون خير مدافع عن حقوق المواطنين وهذا ما نقوله وما جبل عليه أهل الكويت، وأعرب عن أمله في أن يكون المجلس حقيقياً ويراعي الظروف الحقيقية للمواطن.

وحظيت الدائرة الانتخابية الثالثة بالنصيب الأكبر لعدد المرشحين بواقع 18 مرشحاً تلتها الدائرة الانتخابية الخامسة ب16 مرشحاً والرابعة ب15 مرشحاً.

وتقاسم المركز الأخير كل من الدائرتين الأولى والثانية بواقع 11 مرشحاً فيما لم يشهد اليوم الأول أي مشاركة نسائية.

من جهة أخرى، طالب الشيخ صباح الأحمد أمس بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن الأمير وجه الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.

وأثار صدور قانون البصمة الوراثية «دي ان ايه» جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، ما بين مؤيد ومعترض، وقوبل بطعون عديدة تؤكد مخالفته للدستور وانتهاكه خصوصية الأفراد والمواطنين، وطالبت الطعون بإلغائه بقرار من السلطة القضائية المختصة.

المصدر: الخليج