كاتبة سعودية مقيمة في دبي
نشرت الصحف خبراً عن طالب مبتعث سعودي ضرب زوجته وخنقها، حتى فقدت الوعي، فأدخلت على أثر ذلك المستشفى، وأجريت لها جراحات، بسبب ما تعرضت له من عنف. وعلقت أطرافٌ عدة على هذا الخبر، أهمها – في نظري – أولاً: الملحقية السعودية، وثانياً: جمهور القراء في الصحف وفي «تويتر»، وثالثاً: الزوجة الناجية، التي اضطرت إلى التصريح عبر حساب في «تويتر» لتصحيح الأخبار المتضاربة، ووصفتُها بـ «الناجية» وليست الضحية، لأنها لا تزال قادرةً على امتلاك خيارات تنصفها، أهمها: القضاء الأميركي الذي اعتبر وصول سيدة إلى طوارئ المستشفى مخنوقةً ومضروبةً، جنايةً قد تعرّض فاعلها إلى السجن 12 سنة، حتى ولو كانت درجة القرابة زوجاً. الملحقية السعودية في واشنطن وصفت المشكلة بأنها شخصية وفضّلت عودة الزوجين إلى البلاد، وحلها مع الأهل أو أمام القضاء السعودي، لكنها لم تقف عند هذا التصريح، بل اتخذت إجراءً إدارياً ضد الزوجة، فعلقت بعثتها ثلاثة أشهر – بحسب تصريح الملحقية -، لكن الطالبة المبتعثة فتحت حساباً خاصاً على «تويتر»، كي توضح ما حدث فقالت: «إن ما جرى لها ليس ضرباً، وإنما محاولة قتل، تكررت مرتين، وليس ضدها هي فقط، بل ضد طفلها الذي عادت يوماً إلى المنزل ووجدت جلده محمراً من الضرب المبرح، لأن والده وضعه في الفرن، كي يخاف ويسكت»، كما قالت الزوجة: «إن الملحقية قطعت بعثتها منذ سبعة أشهر، وليس منذ ثلاثة أشهر، كما يزعمون، ويضغطون عليها، كي تتنازل عن حقها أمام القضاء الأميركي، في الوقت الذي وكّلوا محامياً لزوجها، كما أن جهةً أمنية طلبت والدها وكتّبته تعهداً بأن يعيد ابنته إلى البلاد، كي تسقط القضية عن المتهم برحيل المجني عليه.
قطْع الملحقية بعثة الطالبة وتوكيل محامٍ للطالب فقط وليس للاثنين يعني أنها لم تلتزم جانباً واحداً ضد آخر، فإما أن تتعامل مع المشكلة على أنها أسرية – كما وصفت -، فتترك حلها لهم، وإما أن تعترف بأنّ المشكلة جنائية فتترك القضاء الذي باشر القضية يقضي فيها، ولا تكيل بمكيالين: توكِّل محامياً للطالب وتقطع بعثة الطالبة!
بعض القراء حرصوا على وضع تعليقات في نهاية المقال أو في حساباتهم في «تويتر»، تدافع عن ضرب الزوج زوجته بوصفه حقاً دينياً، ومن يعترض عليه فهو يعترض على القرآن والسنة، لكن ما آمله هو ألا تسرف ثقافتنا المتمثلة في المناهج والتربية والشارع بخطابيه الديني والاجتماعي في حماية حق ضرب الزوجات، حتى لا يجدوا أبناءهم أمام قضاء لا ينظر في مثل هذه الحقوق الذكورية من جانب ثقافي، بل قانوني وإنساني، فينتهي أبناؤهم إلى سجون في بلاد غريبة لا تورثهم سوى الندم.