تعقد لجنة السجناء والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمُشكّلة ضمن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ 21 إبريل/نيسان الماضي، اليوم اجتماعاً لمراجعة كل طرف من طرفي المفاوضات (الحكومة الشرعية والانقلابيين) للكشوف التي قدمها الطرف الآخر ، تمهيداً للإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان. وحذّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة اليمنية في المشاورات عبد الملك المخلافي من «تعنت الطرف الآخر»، بينما أبدى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تفاؤله ، مؤكداً أن «المشاورات تسير على الطريق الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة».
ومع دخول مشاورات السلام، أمس الاثنين، يومها ال40، دون تحقيق أي تقدم جوهري في المجالين الأمني والسياسي، واصل ولد الشيخ أحمد مشاوراته غير المباشرة لردم الهوة مع الأطراف اليمنية. وقال المبعوث الأممي في بيان صادر عقب مشاورات أجراها مع الوفود اليمنية: إن الأمم المتحدة تعمل على أرضية صلبة لتوافق سياسي شامل تضعه في متناول الأطراف. وذكر أنه اجتمع مع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام وناقش معهم التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة في اليمن، كما استمع إلى طروح الوفد والتطمينات المطلوبة لضمان تطبيق الاتفاقات واستئناف الحوار السياسي بين الفرقاء اليمنيين.
وأكد أن الأمم المتحدة تسلمت خلال اجتماع عقدته لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفياً من وفد الحكومة اليمنية بيانات خاصة عن الأسرى المحتجزين ، بعد أن كانت قد تسلمت بيانات وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام. وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن يقدم كل طرف ملاحظاته في شأن الكشوفات خلال جلسة ستعقد غداً (اليوم).
من جهته، ذكر محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين، في صفحته الرسمية على فيس بوك أمس، أن الجلسة مع ولد الشيخ، «ناقشت السلطة التوافقية والتي هي الرئاسة والحكومة التوافقية واللجنة العسكرية والأمنية».
وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد وصل إلى الكويت الأربعاء الماضي لإطلاع الأطراف اليمنية على دور اللجنة في عمليات إطلاق وتبادل الأسرى وآليات عملها.
وفي الأثناء، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي وجود انسداد في المفاوضات بسبب تعنّت الطرف الآخر.
وقال المخلافي هناك اتفاق على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين جميعا قبل رمضان، تحت إشراف «الصليب الأحمر»، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت قوائمها في انتظار تقديم الطرف الآخر قوائمه، وأشار إلى وجود اتفاق دولي وعربي، على أن تكون الأولوية لتسليم السلاح والانسحاب من مؤسسات الدولة قبل البحث في أي موضوع آخر، ولا مانع من مشاركة أطراف عربية وخليجية ودولية في الإشراف على تسليم السلاح. وحول الاتفاق على سقف زمني للمفاوضات قال: لم يتم الاتفاق بعد، لكنني أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة، فإما أن يوقف الطرف الآخر تعنته وإما أن يحكم عليها بالفشل.
المصدر: الخليج