شكاوى المتقاعدين نكاد نسمعها بشكل يومي، فهم من أكثر الفئات تضرراً بارتفاعات الأسعار، وهم إحدى فئات الدخل المحدود، المثقلون بالالتزامات، وهم يشعرون دائماً بأنهم فئة منسية، مع أن الأمر ليس كذلك بمطلقه، فحكومة الإمارات لا ولن تنسى يوماً أي فئة من أبنائها، ونحن على قناعة تامة بأن الجهات المعنية تتابع وترصد باستمرار جميع الملاحظات، وتهتم بكل الشكاوى، كما أننا على قناعة أخرى بأن الحكومة حتماً ستتدخل بشكل إيجابي في الوقت المناسب.

لكن إلى أن يحين ذلك الوقت، فإن الأمر يتطلب جهوداً موازية من كل الوزارات والدوائر المحلية لخدمة المتقاعدين، واستحداث المبادرات الاجتماعية المساندة لهم، فهم في نهاية الأمر جزء من هذه الوزارات والمؤسسات، خدموا فيها سنين طويلة، وبذلوا جهداً كبيراً، وعاشوا سنين مديدة بين جدرانها، فمن غير المنطقي أن ترفع هذه الوزارات والدوائر يدها، وتفك ارتباطها بالموظفين بعد تقاعدهم، وتلقي بالأمر بكل تبعاته على عاتق الحكومة!

بالتأكيد لن أطالب الوزارات والمؤسسات والدوائر بصرف رواتب موازية، أو مكافآت مالية شهرية للموظفين بعد تقاعدهم، ندرك أن مثل هذا الأمر غير معقول، فهيئة المعاشات وحدها هي المسؤولة عن ذلك، لكن ما المانع من بعض الاهتمام، وبعض المبادرات الاجتماعية، يطلقها كلٌّ في مجاله لصالح المتقاعدين، وبهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، ومهما كان حجم هذه المبادرات أو شكلها، فإنها دون شك ستترك أثراً طيباً في نفسيات أفراد هذه الفئة، وسيشعر كل منهم بارتياح نفسي كبير لمجرد أن هناك من فكر فيه وبادر بمساعدته!

وزارة وهيئات الكهرباء والماء، على سبيل المثال، لماذا لا تكون لها تسعيرة خاصة بالمتقاعدين؟ لم ولن نطلب توفير الخدمة لهم مجاناً، لكن مراعاتهم بخصومات معقولة تخفف عنهم جزءاً من نفقاتهم الشهرية، وكذلك شركات الاتصالات، لماذا لا تقدم لهم تسهيلات وخدمات وباقات تناسب مدخولاتهم التقاعدية، والأمر ينطبق على كثير من الجهات التي تصدر الفواتير نظير الخدمات، لاشك في أن خطوة مثل هذه سيكون لها تأثير ووقع إيجابيان للغاية، وستخفف أعباء ليست بالقليلة عن هذه الفئة التي تستحق الدعم والاهتمام، أليس ذلك يعتبر جزءاً من المسؤولية المجتمعية؟!

هناك بطاقات خاصة بالتخفيضات أصدرتها بعض الجهات الحكومية، هي جيدة كخطوة أولى، لكن تعميمها وتفعيلها بشكل مفيد أمر مطلوب، فمازالت محدودة الانتشار، وقليلة الأثر، ومازالت تصنّف على أنها محاولات فردية بسيطة، ومحدودة للغاية.

نحن هنا لا نتحدث عن خطوات فردية بسيطة، بل عن مبادرات حكومية ضخمة ومميزة يشارك بها الجميع، تؤثر بشكل ملموس في حياة المتقاعدين، وتهدف بشكل أساسي ومباشر لتقليل مبلغ فاتورة الالتزامات الشهرية التي يدفعونها، وأعتقد أن المجال مفتوح لذلك، وهناك كثير من الأفكار التي يمكن أن يبدعها ويطلقها المسؤولون في الجهات الحكومية الخدمية لدعم المتقاعدين، ولا يوجد أي مانع من ذلك، فالحكومة ستبارك مثل هذه التحركات، والمتقاعدون ينتظرون الفزعة من الجميع!

المصدر: الإمارات اليوم