المشاركة النسائية في الترشح والانتخاب للمجالس البلدية منخفضة وذلك أمر ينبغي أن يكون متوقعا لحداثة التجربة النسائية في هذا المجال الذي ظلت العضوية فيه حكرا على الرجال فحسب، واستمرار التجرية وتبلور الخبرة وجدية أداء المرأة في الدور المتوخى منها في المجالس البلدية وحده الكفيل برفع نسبة مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة في المجالس البلدية.

وإذا كانت العملية الانتخابية وحدها، سواء بالترشح للعضوية أو بالإقبال على التصويت، هي المعيار الحقيقي لنمو الوعي العام وتمثل المجتمع لقيمة العمل المؤسساتي من إجل خدمة الوطن كما تمثل ثقته فيمن يصوت لهم وقناعته ببرامجهم، إذا كان ذلك هو معيار العملية الانتخابية فإن عملية التعيين التي تشكل ما نسبته ٣٠ % من عدد الأعضاء تعبر عن ثقة الدولة فيمن يتم تعيينهم ومعرفتها بمقدرتهم على أداء الدور الذي من المفترض أن ينهضوا بهم بالتعاون مع بقية الأعضاء المنتخبين من قبل المجتمع.

في هذا الإطار يكون بإمكاننا أن ننظر إلى أن المطالبة بنظام «الكوتة النسائية» الذي يعزز مشاركة المرأة في المجالس البلدية ويعوض بالتعيين ما عجزت المرأة عن تحقيقه بالانتخاب، هذه المطالبة، في حال تبنيها وتنفيذها، لا تجعل من نسبة عضويتها في المجالس البلدية شهادة على حراكها ووعي المجتمع بدورها وإنما شهادة على سعي الدولة لتعزيز مكانتها وتشجيعها والاختلاف بين الأمرين لا يحتاج إلى توضيح.

على المرأة أن تعي أن حصولها على عضوية المجالس البلدية شهادة لها وشهادة لمجتمعها ولذلك فإن عليها أن تحرص على أن يكون استحقاقها لهذه العضوية نتاجا لثقة مجتمعها بها وتتويجا لما تحرص على تقديمه للمجتمع في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة وليس وفق نظام الكوتة النسائية.

المصدر: صحيفة عكاظ