أظهر مسح الثقة بالائتمان لمصرف الإمارات المركزي، أن شهية قطاعات الأعمال والأفراد للائتمان تحسنت في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تباطأ الطلب على الائتمان في الربع الأخير من العام الماضي.

ولكن تشدد ظروف الائتمان، والذي شمل كل الشروط، لقروض قطاعات الأعمال، عكست تراجع شهية المؤسسات المالية لإقراض قطاعات الأعمال، نتيجة للتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط العالمية. ولفت المشاركون إلى أن التشديد في معايير الائتمان كان أقل في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وقالوا إن تشدد معايير الائتمان تبدى بصورة أوضح على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة.

أكد مسح الائتمان الذي نشره المركزي أمس، أن التحسن في الطلب على الائتمان كان واضحاً على مستوى كافة شرائح قطاعات الأعمال.

وقال المشاركون في المسح إن تراجع أسعار النفط كان له انعكاساته السلبية على الطلب على القروض في مختلف أنواع المؤسسات مع تشديد الجهات المقرضة لمعايير الائتمان. 

ويتوقع المشاركون في المسح أن يكون هناك تشديداً محدوداً في معايير الائتمان في الربع الثاني من العام الجاري ،مع تواصل تحسن شهية قطاعات الأعمال بصورة أكبر في الأشهر الثلاثة المقبلة. وأظهر المسح إن الشهية للقروض الشخصية تحسنت بدورها وانتقلت إلى خانة النمو الإيجابي في الربع الأول من العام الجاري، وإن بإيقاع أبطأ من النمو في الطلب على قروض قطاعات الأعمال.

وأبدى المشاركون في المسح تفاؤلاً نسبياً مع توقعات بنمو متواضع في مستوى الطلب على القروض الشخصية في الربع الثاني من العام الجاري.

استقرار معايير الائتمان

وقال 85% من المشاركين في المسح، إنهم لم يشهدوا تغيراً في معايير الائتمان، وإنه لم يكن هناك أي تشديد ملاحظ في معايير الائتمان على مستوى أي من شرائح الائتمان. وبحسب نتائج المسح قال 45% من المشاركين إنهم شهدوا نمواً في الطلب على قروض قطاعات الأعمال في مؤسساتهم المالية في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16% شهدوا تراجعا في مستويات الطلب، و39% أكدوا استقرار مستويات الطلب على قروض قطاعات الأعمال لدى مؤسساتهم المالية. واتفق غالبية المشاركين في المسح على التفاؤل بنمو أعلى في مستويات الطلب على قروض قطاعات الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري، وعلى مستوى جميع قطاعات الأعمال باستثناء التعدين.

استقرار أسعار الفائدة ونمو مبيعات العملاء

واعتبر أكثر من ثلثي المشاركين أن أهم العوامل التي تدعم توقعاتهم هذه هي استقرار أسعار الفائدة، ونمو مبيعات العملاء واستثماراتهم في أدوات الدخل الثابت والتحسن في آفاق نمو أسواق العقارات.

من جهة أخرى أظهر المسح تحسنا في الطلب على القروض الشخصية في الربع الأول من العام الجاري، وبخاصة مع انتعاش شهية العملاء بصورة لافتة في دبي، واستقرارها في المناطق الشمالية. وتوقع المشاركون زيادة في الطلب على القروض الشخصية في الربع الثاني من العام الجاري في دبي والمناطق الشمالية، ورجحوا استقرار الطلب في أبوظبي.

وقال المشاركون إن النمو في الطلب كان واضحاً أكثر على مستوى بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السكن، بما في ذلك إعادة التمويل أو التجديد والصيانة. ولفتوا إلى نمو نسبي في القروض الخاصة بالسكن.

وسجل الطلب على قروض السيارات والقروض الاستثمارية غير المرتبطة بالعقارات السكنية تراجعا بسيطاً في الربع الأول من العام الجاري. وتوقع المشاركون نمو الطلب على القروض الشخصية وعلى مستوى كافة الشرائح في الربع الثاني من العام الجاري.

ولفت المشاركون في المسح إلى أن التغير في الطلب على القروض الشخصية يرجع إلى عوامل مختلفة، أبرزها التغير في مستويات الدخل والتوقعات المتعلقة بأسواق المال والتحسن في آفاق نمو الأسواق العقارية. وقال 85% من المشاركين في المسح، إن قابلية المؤسسات المالية للإقراض للأفراد لم تتغير ولم يكن هناك المزيد من التشدد في معايير الإقراض. لكن الغالبية توقعوا المزيد من التشدد في الربع الثاني من العام الجاري.

المصدر: الخليج