توقعت تقديرات رسمية أن يصل متوسط سعر برميل النفط الخام بحلول عام 2017 إلى 95.4 دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن عقود النفط المستقبلية تشير إلى تراجع أسعار النفط تدريجيا، وذلك بحسب ما تكشف دراسة أعدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ومقره مسقط)، الذي يعتبر المصدر الرسمي للإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتي هذه النتائج في ظل مواصلة أسعار النفط انخفاضها، مع استمرار المخاوف بشأن زيادة المعروض العالمي من الخام في الأسواق، حيث يتوقع خبراء القطاع النفطي أن تبقى أسعار النفط ضعيفة في الأجلين المتوسط والقصير، خاصة بعد أن هبطت أسعار النفط إلى النصف خلال السنة الأخيرة بسبب تخمة المعروض العالمي.

وتفصح أحدث دراسات المركز التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تحت عنوان «ملامح الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، عن أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقدر بنسبة 45.9 في المائة، في حين أن متوسط حجم الإنتاج اليومي من النفط في دول مجلس التعاون يصل إلى 17.2 مليون برميل، مما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا كأكبر منتج للنفط.

ويؤكد المركز الذي يعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والإحصاءات القابلة للمقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع النفط والغاز ما زال هو القطاع الرائد للنشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يسهم بنحو 45.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 10.3 في المائة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9.4 في المائة، يليه تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.6 في المائة.

وتشير هذه الدراسة إلى أن احتياطي النفط في دول مجلس التعاون بلغ نحو 495.8 مليار برميل قبل نحو عامين، ليعتبر بذلك أكبر احتياطي على مستوى العالم، إذ يمثل نحو 33.3 في المائة من الاحتياطي العالمي للنفط، تليها فنزويلا في المركز الثاني باحتياطي بلغ نحو 298.4 مليار برميل.

أما بالنسبة للاحتياطي من الغاز الطبيعي، فتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المركز الثاني عالميا بحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي، ويمثل نصيب دول المجلس نحو 20.9 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي بنحو 41.8 تريليون متر مكعب، بينما تتمتع روسيا بأكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى العالم بإجمالي 48.8 تريليون متر مكعب.

من ناحية ثانية، خلصت هذه الدراسة لعدة نتائج هامة، حيث توقعت أن يصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي العالمي لنحو 4.1 في المائة بحلول عام 2017، على أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الحالية المتوقع خلال العام ذاته إلى 90.9 تريليون دولار.

وقدرت الدراسة نسبة الادخار القومي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع في عام 2017 بنحو 26.1 في المائة، وتنبأت الدراسة كذلك بأن يصل معدل نمو حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات إلى 5.6 في المائة بحلول عام 2017، في حين يصل حجم الحساب الحالي العالمي المتوقع خلال الفترة نفسها إلى 219.3 مليار دولار.
وتأتي هذه النتائج في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من أزمات اقتصادية وسياسية، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الأسواق العالمية وعلى اقتصادات دول مجلس التعاون من خلال تراجع أسعار النفط، في حين تفيد الدراسة بأن «دول المجلس اتخذت من الإجراءات والتدابير ما ساعدها على مواجهة تلك التحديات والاستمرار في التقدم والنمو والحفاظ على مستويات مرتفعة من التنافسية».

تجدر الإشارة إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات في ما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر (أيلول) 2011 وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول) 2012 من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

الدمام: إيمان الخطاف – الشرق الأوسط