كشفت المعارضة القطرية عن خطة تميم بن حمد لإرسال بعض الجنود إلى عفرين لدعم الجيش التركي الذي أعلن مؤخراً سيطرته على المدينة السورية، مشيرة إلى استمرار النظام القطري في تمويل الأجنحة العسكرية لتنظيم الإخوان لكي يستعملها مع الاستخبارات التركية لاحقا في تنفيذ عمليات خارج سوريا تستهدف الدول التي تكافح التطرف.

كتب ائتلاف المعارضة سلسلة من التغريدات عبر حسابه على «تويتر»: «ائتلاف المعارضة القطرية يحذر جهاز أمن النظام القطري ووزارة حرب تميم من توريط أبناء قطر وإجبارهم على الانخراط مع العثمانيين الجدد في عفرين السورية». وأضاف: «عقب الاحتلال الجديد لهذه المنطقة من قبل الأتراك، سيقوم أردوغان بمحاولة تأمين غطاء خادع «خليجي -عربي» ويطلب من النظام القطري أن يرسل قوات إلى عفرين لشرعنة الأمر الواقع المستجد».

وأوضح الائتلاف أن النظام القطري الذي أسهم في هدر الدم السوري خدمة للأجندة التركية- الإيرانية المتآمرة على الشعب السوري يستمر أصلاً في تمويل فصائل الإرهاب والأجنحة العسكرية لتنظيم الإخوان لكي يستعملها مع الاستخبارات التركية لاحقا في تنفيذ عمليات خارج سوريا تستهدف الدول التي تكافح التطرف والعنصرية.

وتابع: «من أهداف التنسيق الحالي بين النظامين القطري والتركي بخصوص عفرين، تمويل تميم وجماعته إقامة بيوت جاهزة الصنع ومخيمات في منطقة عفرين من أجل نقل النازحين السوريين في تركيا إليها ليتم تأمين درع بشرية لجيش الاحتلال الإخواني العثماني.

وكانت قناة الجزيرة، قد قامت بتكرار رفع العلم التركي في عفرين أكثر من 12 مرة خلال 24 ساعة، بالتزامن مع احتفاء وسائل الإعلام الممولة قطرياً بهذا الأمر كأنه انتصار «وطني» لقطر، وهو ما اعتبره خبراء السياسة بأنه تأكيد للتلميحات التركية بأن قطر جزء من تركيا الجديدة.

ويعتقد أن الخط البياني للعلاقات بين تركيا وقطر منذ ما سمي بالربيع العربي، مرورًا بالاتفاق الاستراتيجي بينهما عام 2014، وانتهاء بعفرين التي شكلّت بالنسبة للطرفين ذروة علاقة سيكولوجية تستعيد الكثير من اللاوعي الذي يستحضر نزعات التوسع العثماني، حسب ما جرى تسجيله.

بلغت عدد القمم والاتفاقيات الموقعة بين تركيا وقطر خلال 36 شهراً أكثر من 13 قمة و 42 اتفاقية، فيما كانت الدوحة أول عاصمة عربية يزورها أردوغان في سبتمبر/ أيلول 2014 بعد تسلمه الرئاسة.

وتضمنت تلك القمم والاتفاقيات تحويل قطر إلى محمية تركية بسلسلة من الاتفاقيات، ابتداء بقاعدة عسكرية ومن ثم قاعدة بحرية، بالإضافة إلى مرابطة الجنود الأتراك في الدوحة، مقابل إتاوات نقدية تمثلت في مشتريات قطرية للأسلحة التركية الفائضة عن الحاجة، واستثمارات قطرية في تركيا قدرتها صحيفة «صباح» التركية بمبلغ 20 مليار دولار.

وكشف موقع «اليوم السابع» عن صفقة إجرامية وقعها النظام القطري بالتعاون مع النظام الإيراني على انقاض سوريا وعلى أرواح السوريين الأبرياء، بدأت تفاصيلها تتكشف مؤخرًا وتلقى صدى في الصحافة العالمية، هذه الصفقة التي جعلت من أعضاء الفصائل المقاتلة في سوريا ألعوبة في يد النظام القطري، كما أنهم عملوا على تهجير سكان مدينتين سوريتين بالقرب من دمشق، بل ومولت إصلاح البنية التحتية للمدن التي سيتم استقبال مواطنين آخرين شيعة في بيوت سكانها بعد تهجيرهم.

وأشار الموقع إلى 10 معلومات عن «صفقة الدم» القطرية الإيرانية في سوريا، مشيراً إلى أنها بدأت باختطاف 24 شخصاً من أعضاء الأسرة الحاكمة كانوا فى رحلة لصيد الصقور جنوب العراق. وتبين أن الخاطفين هم ميليشيا شيعية يديرها قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واستغل الإيرانيون الدور القطري في تمويل مجموعات مسلحة في سوريا للتفاوض حول وضع 4 بلدات محاصرة، اثنان تابعتان للنظام، واثنتان تابعتان للمعارضة. البلدات المحاصرة هي كفريا والفوعا الشيعيتان «محاصرتان من المعارضة»، ومضايا والزبدانى «محاصرتان من ميليشيا حزب الله اللبناني».

ويقضى الاتفاق بأن تتم عملية مبادلة للقرى بحيث يسكن الشيعة بالقرب من دمشق وينتقل السنة إلى الشمال.

وتعتبر الأمم المتحدة هذا الاتفاق مخالفا للقانون الإنساني وتعتبره إجراء تغييرات ديموغرافية على تركيبات السكان وهو ما يعد جريمة حرب.

ورغم الانتقادات فى الداخل والخارج أصدرت قطر تعليمات للمقاتلين التابعين لها بتنفيذ الاتفاق وإجلاء أكثر من 10 آلاف مواطن من بيوتهم فى مضايا والزبداني. ودفعت قطر 80 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية فى البلدتين اللتين تم احتلالهما من قبل ميليشيات طائفية.

ولم تنفذ إيران الشق الخاص بها ولم تقم بإجلاء «الشيعة» من بلدتي كفريا والفوعة حتى اليوم رغم مرور عام على الاتفاق.

ودفعت قطر 360 مليون دولار إضافية لميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني التي اختطفت الأمراء وتم تحرير الأمراء بعد 16 شهراً من المفاوضات.

المصدر: الخليج