أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أبواب القيادة السعودية مفتوحة في أي وقت، وقال مخاطبا اقتصاديين ومصرفيين: «أبوابنا مفتوحة، وآذاننا صاغية لدراسة كل أمر يهمكم للاستثمار في بلادكم، يهمنا دعمكم ومساندتكم وتشجيعكم».

جاء ذلك لدى استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة أمس، رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية، وإدارات البنوك والمديرين التنفيذيين في البنوك، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، في كلمة مرتجلة، على أن بلاده تعيش في أمن واستقرار «وهذا ما يجعل رأس المال يعمل بحريته»، وأن نظامها الاقتصادي حر، مبينا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع في كافة أنحاء السعودية، موضحا أن همه الأساسي «الاهتمام بشعبنا وبلادنا»، وفيما يلي نص الكلمة:

«أيها الإخوة والأبناء، أنا سعيد أن أكون معكم هذا اليوم، وأن نلتقي لما فيه الخير لبلادنا وشعبنا، الحمد لله نحن في أمن واستقرار، وهذا ما يجعل رأس المال يعمل بحريته، وكما تعلمون والحمد لله أن نظامنا الاقتصادي حر، وفي نفس الوقت الفرص متروكة للجميع كلهم، في كل مناطق المملكة، همنا الأساسي كما قلت لكم الاهتمام بشعبنا وبلادنا، وأنتم منهم على كل حال، فلذلك أقول لكم يجب أن ننظر للأمور في كل زواياها، وننظر فيما يستطاع عمله وما يمكن أن يدرس أو يصاحبه خطط مستقبلية لعمله.

وكما قلت لكم، أنتم الحمد لله، كل إنسان منكم ضامن نفسه لا تدخل في أموره الخاصة ولا في استثماراته، هنا بطبيعة الحال أنظمة، أولها النظام الإسلامي الذي قام (هذا) البلد عليه، وما حرف على الإسلام لا نقبله، وكتاب الله وسنة رسوله خير هدى لنا، لأن هذه الدولة الحمد لله قامت على الكتاب والسنة، ونحن أهم منطقة، عندنا كما قلت وأكرر قبلة المسلمين ومهجر رسول الله، والحمد لله كلنا خدام للحرمين.

وأقول لكم يا إخوان: أبوابنا مفتوحة، وآذاننا صاغية لكم في أي وقت، وحتى نصل وندرس الموضوع كله، كما قال الأخ عبد الرحمن. وتختارون مجموعة منكم مع الوزراء المسؤولين من الدولة وتدرس كل الأمور بهدوء وعمق ونشوف، المثاليات أو المطالب هذه سهلة، (أي واحد منا لو في بيته شي يشوف الممكن يسوى وتصلح فيه)، يهمنا دعمكم وتهمنا مساندتكم، وكما قلت لكم اختاروا مجموعة منكم مع الوزراء المسؤولين عندنا.. يدرسون الأمور كلها، وكل أمر يشجعكم على الاستثمار في بلدكم والتعاون بينكم هذا مطلب عندنا، الحمد لله الآن بلدنا (يأتيه) من العالم كله مستثمرون لأنهم يربحون (فيه) الحمد لله وهذه نعمة من الله.

أكرر مرة أخرى: اقتصادنا حر، اقتصادنا نخدم به بلادنا وشعبنا وديننا قبل كل شيء، ومن منكم في أي يوم من الأيام عنده رأي غير الذي قلناه الآن يتفضل أبوابنا مفتوحة كما كان إخواني ووالدنا قبلنا.

وأرجو لكم التوفيق وأخذ ما عندكم ويدرس في تشكيل خاص من الوزراء المسؤولين، ويدرس دراسة وافية و(يجتمع فيكم)، وأنا سعيد أن أجتمع بأبناء بلادنا وهذا ما تعودناه منذ القدم، وأسأل الله التوفيق للجميع».

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ألقى كلمة بين خلالها أن الشراكة بين القطاع العام والخاص بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين «حققت نتائج ومنجزات تدعو للفخر وللتفاؤل، من أهمها رفع مستوى الشفافية بين التاجر والمستهلك، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، والاستخدام الأمثل للتقنية للمستفيدين، والعمل معا على تنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة للصناعة ذات القيمة المضافة، كصناعات الكهرباء، وتحلية المياه، والنقل، والطاقة، والصناعات العسكرية والطبية، والصناعات التقنية والهندسية، وتنمية برامج الصادرات من المنتجات السعودية».

من جانبه، عد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، في كلمته، القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي للحكومة في تحقيق التنمية التي تنعم بها في ظل القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أنتجت اقتصادا متميزا، وقال: «يكفي أن أذكر بكل فخر أن صادراتنا غير النفطية للعالم تعدت هذا العام مبلغ 300 مليار ريال، والصناعة البتروكيماوية التي أصبحت بلادنا ولله الحمد في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاجها وتصديرها».

ونوه الدكتور الزامل «بزيادة الصندوق الصناعي نسبة تمويل المشاريع من 50 في المائة إلى 70 في المائة من تكلفة المشاريع في المناطق النائية لدفع المستثمرين السعوديين والأجانب للانتقال بمشاريعهم للمناطق النائية، مما أدى لإيجاد فرص عمل جيدة في هذه المناطق، وأكد أن هذا الإنجاز يأتي بعد الإنجاز الأكبر الذي تحقق في المناطق كافة، وهو إنشاء الجامعات ومراكز التدريب وكليات التدريب التقني التي بدأت بوادر إيجابياتها في كل المناطق».

وأشار إلى أن الحكومة بادرت بطرح الكثير من المبادرات الإيجابية في إطار فتح آفاق جديدة لإيجاد فرص عمل للمواطنين، وقال «هذه المبادرات بحاجة لمتابعة، منها على سبيل المثال متابعة تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بوجوب توظيف أكبر عدد من السعوديين والسعوديات في عقود الصيانة والتشغيل في الحكومة، خاصة إذا علمنا أن هذه العقود الحكومية حاليا يعمل بها مليون و270 ألف عامل وفني وإداري أجنبي، وبخاصة في المناطق النائية، حيث المستشفيات والجامعات ومشاريع الكهرباء وغيرها من المؤسسات العسكرية. وأيضا متابعة التوجيهات الصادرة بإلزام كل الجهات الحكومية وشركاتها باستخدام المنتجات المحلية وخدماتها المطلوبة في تنفيذ مشاريعها وإعطائها الأولوية، مع اشتراط نسب سعودة واضحة للجميع، فبمجرد معرفة المورد الأجنبي أن هناك تفضيلا للمنتج المحلي سينتقل بسرعة للإنتاج في السعودية لضمان حصة واضحة في سوق تعد من أكبر الأسواق التنموية في العالم».

حضر الاستقبال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي للأنظمة وإجراءات الاستثمار بهيئة الاستثمار، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: جدة: «الشرق الأوسط»