أكد رجل الأعمال الإماراتي، أحمد المنهالي، (41 عاماً)، أن فندق فيرفيلدز اتهمه في بيان صحافي صدر أخيراً، بـ«أنه دخل الفندق بسلوك مشبوه، لذا كان من واجب الموظفين التواصل مع الشرطة لاتخاذ اللازم»، لافتاً إلى أنه تواصل مع محاميه لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها ضد الفندق، والقضاء هو الفيصل في القضية.

وأضاف أن القضية ستكون في أكثر من نقطة، أولاها أنها أضاعت وقته، وجعلته ينتظر حتى وصول الشرطة، وأنها قدمت بلاغاً كاذباً بمعلومات مغلوطة من باب التسلية.

وأوضح المنهالي لـ«الإمارات اليوم» أن الفندق لم يعتذر، في الوقت الذي زاره عمدة مدينة آفون ورئيس الشرطة ليقدما الاعتذار له، بل أكد الفندق، أن الخطأ وقع، لأنه «إنسان مشبوه إذا كان يرتدي الثوب العربي».

وأضاف أن موظفي الفندق أبدوا اهتمامهم لمساعدته، ولم يعاملوه كـ«مشبوه»، ومديرة الحجوزات حاولت مساعدته على إيجاد غرفة، لأنهم لا يستطيعون تأجير غرف لمدة شهر، حتى بعد أن أبلغهم أنه قادم من الإمارات، لتلقي العلاج في مركز كليفلاند الطبي.

وأكد في رده على البيان أنه لم يقم بأي سلوك مشبوه، حتى بعد أن خاطب موظفة الاستقبال التي حاولت مساعدته لإيجاد غرفة مناسبة له ولزوجته، ليتمكنا من قضاء ما تبقى من رحلتهما فيها، مضيفاً أن الموظفة تظاهرت بالبحث عن فندق قريب، وتأخرت كثيراً، وفي كل مرة يسألها عن ما وجدته، كانت تطلب منه الانتظار.

وأوضح المنهالي أن الموظفة كانت تحاول تأخيره ليبقى في بهو الفندق، ثم اختفت، وبعد فترة انتظار طويلة، قرر الخروج للبحث عن فندق آخر، وفي تلك اللحظة رأى عناصر الشرطة الذين صرخوا «هذا هو»، وطلبوا منه عدم التحرك ورمي هواتفه.

وتابع المنهالي أن الشرطة تواصلت مع الموظفة البالغة من العمر 22 عاماً، عن سبب إبلاغها الشرطة دون التأكد من المعلومات التي تملكها، والتي ردت «أنها تعتذر» للشرطة، إلا أنها لم تبدِ الأسف، لأنها عرّضت حياته للخطر في تلك اللحظة التي هجم عناصر الشرطة عليه، ظناً منهم أنهم ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفاد بأن سفير الدولة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، تواصل معه بشكل مباشر لحل الإشكالية مع الشرطة، وكان السبب في اعتذار عمدة آفون، والاجتماع به لبيان الخطأ، مضيفاً «أنا سعيد باعتذار الشرطة ومسؤولي المدينة، وهذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».

إلى ذلك، استنكرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الطريقة والتصرف الذي تعاملت شرطة أوهايو الأميركية به مع المواطن المنهالي، وطريقة التعاطي مع بلاغ إدارة الفندق، الذي اعتبر اللباس التقليدي الخليجي، والتكلم باللغة العربية، قرينة على شبهة الإرهاب، وهو ما أثار استياء الرأي العام الإماراتي، لشعور جميع مواطني الدولة بالإهانة، جراء وصم لباسهم الوطني ولغتهم بالإرهاب، وبالتالي اعتبار كل منهم ذاته محلاً للشك والرقابة، وربما قد يكون في الموقف ذاته، وبوضع المنهالي في أي لحظة، جراء اكتفاء الشرطة ببينة اللباس واللغة كأساس وقرينة للشبهة.

وقالت إنها شاهدت تسجيلاً لعملية دهم شرطة أوهايو، وكيفية تصرف وسلوك أفراد الشرطة غير المبرر في تكبيل المنهالي.

وشددت الجمعية على حق جميع الدول والشعوب في حماية أمنها، بمواجهة الإرهاب وغيره من ضروب الإجرام، الذي بات الخطر الأكبر بمواجهة البشرية، مؤكد في الوقت ذاته، أن اللباس الوطني الإماراتي، يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين، بل يعتبر من مكونات الشخصية الوطنية حيث يعتز ويفخر جميع الأفراد به، ويعتبرونه جزءاً مهماً وأساسياً من مكونات ثقافتهم وشخصيتهم وتاريخهم، لذا يعتبر المسّ به أو التقليل من شأنه أو وصمه بالإرهاب إهانة ومساساً بكرامتهم.

وعبرت الجمعية عن رفضها لاستناد شرطة أوهايو على اللباس أو اللغة كأساس وقرينة للاشتباه، لكون مثل هذا العمل يعني أن كل شخص لمجرد لباسه أو لغته يعتبر مشتبهاً فيه، وهو ما يمثل تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان، التي ترفض التمييز بين الأفراد على أساس اللغة أو العرق أو الدين أو غيرها من ضروب التمييز.

وفضلاً عن ذلك كان يفترض بشرطة أوهايو وطالما كان المنهالي في وضع طبيعي وغير مثير للشبهة أن تتعامل معه بطريقة أخرى، للتأكد من شخصه وصفته وغيرهما من المعلومات، لا أن تقدم على دهمه وتكبيله بطريقة مهينة.

المصدر: الإمارات اليوم